ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه بالشرط

قوله: في المتن ما يبطل بالشرط الفاسد إلخ) قال العيني أربعة عشر على ما ذكره الشيخ اه.

(قوله والإجارة والإجازة) كذا في المتن وشرح عليه العيني اه.

وكتب على قوله والإجارة ما نصه قال الشيخ قاسم في شرح النقاية وفي تعليقها أي الإجارة بالشرط اختلاف المشايخ أيضا قال صاحب المحيط إذا قال إذا جاء رأس الشهر فقد آجرتك هذه الدار بكذا يجوز وإن كان فيه تعليق وعليه الفتوى وهو قول أبي الليث وأبي بكر الإسكاف وقال الصفار لا يصح؛ لأنه تعليق التمليك بعوض وهو اختيار ظهير الدين اه قال في فتاوى قاضي خان في أول كتاب الإجارة رجل قال لغيره آجرتك داري هذه رأس الشهر كل شهر بكذا جاز في قولهم ولو قال إذا جاء رأس الشهر فقد آجرتك هذه الدار كل شهر بكذا قال الفقيه أبو الليث وأبو بكر الإسكاف يجوز ذلك وقال الفقيه الصفار لا يجوز؛ لأنه تعليق التمليك بعوض، فلا يصح كما لو علقها بشرط آخر والذي يؤيد قوله ما ذكر في الجامع رجل حلف أن لا يحلف ثم قال لامرأته إذا جاء غد فأنت طالق كان حانثا في يمينه وهذا يؤيد قوله والذي يؤيد قول الفقيه أبي الليث ما ذكر في المنتقى رجل له خيار الشرط في البيع فقال أبطلت خياري غدا أو قال أبطلت إذا جاء غد كان ذلك جائزا قال وليس هذا كقوله إن لم أفعل كذا فقد أبطلت خياري فإن هذا لا يصح؛ لأن هذا وقت يجيء لا محالة ولو آجر داره كل شهر بكذا ثم قال إذا جاء هذا الشهر فقد أبطلت الإجارة قال الفقيه أبو بكر البلخي كما يصح تعليق الإجارة لمجيء الشهر يصح تعليق فسخها لمجيء الشهر وغيره من الأوقات ومسألة المنتقى تعليق إبطال الخيار يؤيد قوله وقال شمس الأئمة السرخسي - رحمه الله - قال بعض أصحابنا - رحمهم الله - إضافة الفسخ إلى الغد وغيره من الأوقات صحيح وتعليق الفسخ لمجيء الشهر وغير ذلك لا يصح والفتوى على قوله اه.

قلت وحاصل ما ذكره في شرح النقاية أن الفتوى على صحة تعليق الإجارة كما إذا قال إذا جاء رأس الشهر فقد آجرتك هذه الدار بكذا واستفيد مما ذكره قاضي خان أن الفتوى على أن إضافة الفسخ إلى الغد وغيره تصح وأن تعليق الفسخ بمجيء الشهر وغيره لا يصح اه.

(قوله وعزل الوكيل إلخ) وأما تعليق الوكالة بالشرط فهل يجوز ينظر في الكنز قبيل كتاب المكاتب اه.

(قوله: فيفسد بالشروط الفاسدة) قال العيني فإذا باع عبدا وشرط استخدامه شهرا أو باع دارا على أن يسكنها فالبيع فاسد كما مر اه.

(قوله: ولا يجوز تعليقه بالشرط إلخ) لأن تعليق التمليك لا يصح اه.

(قوله أو يلائمه) أي كالرهن والكفالة لأنهما للوثيقة والتأكيد لجانب الاستيفاء والمطالبة؛ لأن استيفاء الثمن مقتضى العقد ومؤكده ملائم له إذا كان معلوما بأن كان الرهن والكفالة معينين اه ذكره الشارح - رحمه الله - في باب البيع الفاسد اه.

(قوله: لأهل الاستحقاق) وأهل الاستحقاق هو البائع والمشترى والمبيع الآدمي والأجنبي اه.

ذكره الشارح في البيع الفاسد اه.

(قوله والقسمة إلخ) قال العيني بأن كان للميت دين على الناس فاقتسموا التركة من الدين والعين وشرطوا أن يكون الدين لأحدهم والعين للباقين فهذا فاسد وصورة تعليقها بالشرط بأن اقتسموا الدار وشرطوا فيها رضا فلان فهذا فاسد أيضا؛ لأن القسمة فيها معنى المبادلة فصار كالبيع فيبطل بالشرط الفاسد اه.

(قوله والإجارة) قال العيني بأن آجر دارا