قوله أو يرغب المشتري فيه بضعف الثمن) المراد بالثمن القيمة. اه. (قوله أو يكون للصغير حاجة إلى الثمن) هذا حكم الوصي وأما الأب إذا باع عقار الصغير بمثل القيمة فإن كان الأب محمودا عند الناس أو مستورا يجوز حتى لو بلغ الابن لم ينقض البيع وإن كان الأب فاسقا لا يجوز البيع حتى لو بلغ الابن له نقض البيع وهو المختار. اه. كاكي

(قوله في المتن ولا يتجر في ماله) أي لنفسه أما إذا اتجر للصغير يجوز قال قاضيخان يتجر بمال اليتيم لليتيم ولا بد من حمله على هذا توفيقا بينه وبين قولهم يضارب في ماله ويدفعه مضاربة وقد صرح الشارح في الرهن بأن الوصي لو رهن مال اليتيم عند أجنبي بتجارة باشرها لليتيم صح لأن الأصلح له التجارة تثميرا لماله اه وفيه تأييد لما قلنا اه وكتب ما نصه وفي فصول الأسروشني نقلا عن المبسوط أن للوصي أن يتجر في مال الصغير وكذا في الكافي والهداية في كتاب الرهن وفي فتاوى قاضيخان لا يجوز للوصي أن يتجر لنفسه بمال اليتيم أو الميت.

فإن فعل وربح يضمن رأس المال ويتصدق بالربح في قول أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف يسلم له الربح ولا يتصدق بشيء وله أخذه مضاربة اه وكتب ما نصه قال العمادي ذكر في باب المصراة من بيوع شرح الطحاوي أن الولاية في مال الصغير إلى الأب ووصيه ثم إلى وصي وصيه فإن مات الأب ولم يوص إلى أحد فالولاية إلى أب الأب ثم إلى وصيه ثم إلى وصي وصيه فإن لم يكن فالقاضي ومن نصبه القاضي ولهؤلاء كلهم ولاية التجارة بالمعروف في مال الصغير والصغيرة ولهم ولاية الإجارة في النفس والمال جميعا ثم قال العمادي نقلا عن المبسوط وللوصي أن يتجر في مال اليتيم وأن يدفعه مضاربة وأن يعمل به مضاربة وأن يبضع ويشارك، وإذا لم يشهد الوصي على نفسه أنه يعمل به مضاربة كان ما اشترى كله للورثة لأنه يدعي استحقاق بعض الربح من مال الورثة لنفسه.

ولا يستحق ذلك إلا بالشرط فما لم يثبت ذلك عند القاضي لا يعطى له شيء من الربح اه وقال قاضيخان وللوصي أن يودع مال اليتيم ويبضع ويتجر بمال اليتيم ويدفع مضاربة وله أن يفعل ما كان خيرا لليتيم وكذا الأب اه وفي الخلاصة وللوصي أن يدفع مال الصبي مضاربة وبضاعة وأن يشارك به غيره وفي المنتقى الوصي يأخذ مال اليتيم مضاربة اه وقال في الوقاية والنقاية ويدفع ماله أي الوصي مال الصغير مضاربة وشركة وبضاعة ويحتال على الأملياء لا على الأعسر ولا يقرض ويبيع على الكبير الغائب إلا العقار ولا يتجر في ماله انتهت عبارة الوقاية والنقاية والظاهر أن الضمير في ماله راجع للكبير لقربه لكن قال الشيخ تقي الدين الشمني - رحمه الله - أي مال الصغير وهو في هذا تابع للفخر الزيلعي - رحمه الله - اه.

وفي الهداية وبيع الوصي على الكبير الغائب جائز في كل شيء إلا في العقار لأن الأب يلي ما سواه ولا يليه فكذا وصيه فيه وكان القياس أن لا يملك الوصي غير العقار أيضا لأنه لا يملكه على الكبير إلا أنا استحسناه لما أنه حفظ لتسارع الفساد إليه وحفظ الثمن أيسر وهو يملك الحفظ أما العقار فمحصن بنفسه قال ولا يتجر في المال لأن المفوض إليه الحفظ دون التجارة اه.

وظاهر السياق كما ترى يقتضي أن يكون قوله ولا يتجر في المال راجعا إلى مال الكبير وقد أفصح بذلك الشيخ قوام الدين الأتقاني - رحمه الله - فقال في شرحه قوله قال وبيع الوصي على الكبير الغائب جائز في كل شيء إلا في العقار أي قال في الجامع الصغير محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في الرجل يموت ويوصي إلى رجل ويترك ابنا غائبا قال كل شيء صنعه الوصي فهو جائز إلا أنه لا يبيع العقار ولا يتجر في المال وذلك لأن الوصي قائم مقام الأب والأب لا يملك بيع العقار على ولده الكبير فكذلك من انتقلت إليه ولاية الأب وهو الوصي.

وإنما يملك بيع العروض على الكبير الغائب والقياس أن لا يملكه لأن الأب لا يملك بيع العروض على ولده الكبير فكذلك وصيه. وجه الاستحسان أن الوصي مأمور بحفظ التركة حتى لو ظهر عليه دين يقضي من ذلك ويبيع المنقول من باب الحفظ لأن المنقول مما يخشى عليه التلف وقد يكون حفظ الثمن أيسر بخلاف العقار فإنه محصن بنفسه محفوظ لا يخشى عليه التلف ومن أراد تحصين ماله وحفظه صرفه في شراء العقار، والعروض يسرع إليها التلف وحفظ بدلها من الدراهم والدنانير