أيسر وأبعد من التوى والتلف والفساد وقالوا لو خيف هلاك العقار أو هلاك بنائه يملك الوصي بيعه أيضا على الكبير الغائب.

لأن البيع في هذه الحالة يكون حفظا ولا يتجر الوصي على الكبير الغائب في ماله لأن التجارة يبتغى بها الربح دون الحفظ فلا يملك اه وفي شرح تاج الشريعة ما يخالفه قال عند قول صاحب الهداية: ولا يتجر في المال أي في مال الصغير هكذا في الأوضح اه ويجب أن يحمل هذا كما تقدم على ما إذا اتجر لنفسه بمال اليتيم وقد قال في الهداية في باب الرهن وإن استدان الوصي لليتيم في كسوته وطعامه فرهن به متاعا لليتيم جاز ثم قال وكذا لو اتجر لليتيم فارتهن أو رهن لأن الأولى له التجارة تثميرا لمال اليتيم.

فلا يجد بدا من الارتهان والرهن لأنه إيفاء واستيفاء اه وفي الكافي في باب الرهن مثله اه قال الأتقاني يعني إذا اتجر الوصي لأجل اليتيم فباع متاعه فأخذ رهنا أو اشترى لأجل اليتيم فرهن متاع اليتيم جاز لأن الأفضل للوصي أن يتجر لأجل اليتيم تثميرا لماله والتجارة بيع وشراء فلا بد من الارتهان والرهن للاستيفاء والإيفاء اه.

قال في شرح الجامع الصغير للإمام برهان الأئمة عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه المعروف بالحسام الشهيد ما نصه: وبيع الوصي على الكبير الغائب جائز في كل شيء إلا العقار وكذلك لا يملك التجارة في ماله لأنه قائم مقام الموصي، والموصي وهو الأب لا يملك بيع مال الكبير الغائب إلا بطريق الحفظ نظرا له فكذلك الوصي وبيع المنقول من باب الحفظ وكذلك النفقة والإجارة أما التجارة من باب الولاية وبيع العقار ليس من الحفظ لأنه محفوظ بنفسه ولو خيف هلاك العقار أو هلاك بناء العقار هل يملك بيعه لو قيل يملك بيعه لا يبعد.

لأن البيع في هذه الحالة من جملة الحفظ اه وقد وقفت على نسخة من الكنز محشاة بخط العلامة جلال الدين التباني وكتب تحت قوله في ماله أي في مال الكبير الغائب وجعل رابطة تحت الضمير في قوله في ماله راجعة للكبير والله الموفق اه.

(قوله في مال تركه) الذي بخط الشارح في مال تركها. اه.

(فصل في الشهادة)

(قوله عند غيبة الوارث) إذ حفظ مال اليتيم إليهما في حق الكبير إذا غاب ويتوهم