قوله صح بيع الوصي عبدا لأجل الغرماء) صورته محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في الرجل يموت ويترك عبدا وعليه دين يحيط بماله فيبيع الوصي العبد بغير محضر من الغرماء قال بيعه جائز وأراد بذلك الدين على الميت لا على العبد اه غاية (قوله لأن لغرمائه حق الاستسعاء) حتى يأخذوا كسبه اه وكتب ما نصه فيكون البيع مبطلا لحقهم فلهم أن يبطلوا البيع اه غاية.

(قوله لأنه عامل له) أي في تنفيذ وصيته اه (قوله بل بحكم الغرور) لأن الميت لما أمر ببيع هذا العبد والتصدق بثمنه كأنه قال إن هذا العبد ملكي اه