قوله: وقال محمد إلخ) قالوا في تفسير قول محمد إنه ينظر بكم يشترى لو لم يكن ذلك الرمي وبكم يشترى في تلك الحالة فيجب فضل ما بينهما. اه. أتقاني (قوله: ألا ترى أن من قطع يد عبد إلخ) قال الأتقاني وجه قول محمد أن توجه السهم إليه يوجب إشرافه على الهلاك فصار ذلك كالجرح الواقع به، ولو جرحه، ثم أعتقه مولاه تنقطع السراية فلا يضمن الدية ولا القيمة وإنما يضمن النقصان فكذلك هاهنا والدليل على أن العتق يبطل سراية الجناية ما قال الصدر الشهيد في شرحه إن من قطع يد عبد إنسان خطأ، ثم أعتقه مولاه، ثم مات لم يجب عليه قيمة النفس وإنما يجب عليه أرش اليد مع النقصان الذي نقصه القطع إلى أن عتق دل أن العتق يبطل سراية الجناية ولأبي حنيفة وأبي يوسف أن الرامي جعل قاتلا بفعله الذي هو الرمي.

وصار كأنه أصابه السهم في ذلك الوقت وحين إذا كان المرمي إليه عبدا فتجب قيمته وقت الرمي للمولى ألا ترى أن رجلا لو كان مولى لرجل بالموالاة فرمى رجلا، ثم تحول ولاؤه إلى غيره فالضمان على مولاه الأول ولا يجب على الآخر شيء فكذلك هاهنا، وكذلك مسلم رمى سهما إلى صيد، ثم ارتد والعياذ بالله، ثم وقع السهم به فقتله حل الصيد فكذا هاهنا، وليس الرمي كالجرح الذي قاسه عليه محمد لوجود الفارق بينهما؛ لأن الجرح يحصل به تلف بعض المحل وحين إذ كان المحل للمولى فيجب الضمان للمولى أيضا، ثم بعد سراية الجرح إلى النفس لو وجب الضمان لوجب للعبد؛ لأنه معتق حينئذ وذلك متعذر لكون الانتهاء مخالفا للابتداء؛ ولأنه ينزل منزلة تبدل المحل حقيقة، وعند تبدل المحل لا تتحقق السراية.

وأما الرمي قبل اتصال السهم بالمحل فلم يحصل به إتلاف أصلا فلم يجب حين وجوده ضمان فلم يلزم مخالفة الانتهاء الابتداء وإنما انقلب الرمي علة الإتلاف عند الاتصال بالمحل بطريق استناد الحكم إلى وقت الرمي فكأنه وجد من ذلك الوقت فلم تلزم المخالفة فلم يكن العتق قاطعا لسراية الرمي لعدم المخالفة اه (قوله: إلى العتق) مثلا لو كانت قيمته عند القطع مائة، وعند العتق سبعين يلزمه ثلاثون مع أرش اليد. اه. (قوله: فلا يبطل به الجناية) إلا أنه لا تلزمه الدية؛ لأن الرمي وقع موجبا ضمان القيمة واعتباره وقت الإصابة يوجب الدية فلا تلزم الزيادة بالشك، وقد ذكر الفقيه أبو الليث قول أبي يوسف مع محمد في الجامع الصغير في مسألة الإعتاق بعد الرمي، وذكر فخر الإسلام في شرحه قوله مع أبي حنيفة. اه. أتقاني.

(قوله: وهو مباح الدم فيها)، ولكن يجب الضمان على الراجع إن رجعوا جميعا فعليهم الدية وإن رجع واحد فعليه ربع الدية. اه. أتقاني