( قوله: ولو كان شفيعها مسلما، وذميا إلخ) قال الأتقاني: وإذا اشتراها بخمر وشفيعها كافر، ومسلم فهما سواء في الشفعة؛ لأنهما سواء في علته ويأخذ المسلم نصفها بنصف قيمة الخمر والكافر نصفها بمثل نصف الخمر؛ لأن الأخذ بالمثل يمكن في حقه فإن أسلم قبل أن يأخذها لم تبطل شفعته؛ لأن الإسلام ليس بمبطل للحقوق، ولكن يأخذ بقيمة الخمر كالمسلم الأصلي سواء. اه.

(قوله: والمستأمن كالذمي) أي في حق الشفعة. اه غاية. (قوله: والمرتد لا شفعة له) قال الأتقاني، وقال أي في الشامل باع المرتد دارا ثم قتل لا شفعة فيها عند أبي حنيفة خلافا لهما؛ لأن عند أبي حنيفة تصرف المرتد موقوف فإذا اتصل به الموت يحكم بأنه لم يكن صحيحا، وعند أبي يوسف هو بمنزلة مريض، وعند محمد هو بمنزلة من عليه القصاص تصرفه صحيح فكذلك هذا فلو أسلم قبل اللحاق جاز بيعه وللشفيع الشفعة بالإجماع لما عرف، وقال أيضا اشترى المسلم دارا والمرتد شفيعها فقتل لا شفعة له، ولا لورثته؛ لأنه بالقتل تبين أنه في حكم من زال ملكه في وقت المبيع، ولا لورثته لأن الملك ليس بثابت لهم حقيقة، وقال أيضا اشترى المرتد ثم قتل لم تبطل شفعة الشفيع؛ لأن شفعته متعلقة بالخروج من ملك البائع، وقد خرج. اه أتقاني. (قوله: والخمر غير مقبوضة) أي والدار غير مقبوضة أو مقبوضة. اه غاية. (قوله: فلا تبطل بانتقاضه) أي ثم يأخذها الشفيع بقيمة الخمر إن كان مسلما أو كان المأخوذ منه مسلما. اه غاية. (قوله: حتى الوقف إلخ) سيأتي أيضا في كلام الشارح عند قوله في باب ما تبطل به الشفعة وبموت الشفيع. اه. (قوله: والمسجد إلخ) قال الأتقاني نقلا عن شرح الطحاوي، ولو جعلها المشتري مسجدا أو مقبرة تدفن فيها الموتى أو رباطا ثم جاء الشفيع كان له أخذها، وإبطال كل ما صنع المشتري فيها. اه.