قوله: في المتن أخذها الشفيع بقيمته) ويعتبر قيمة ذلك الشيء وقت الشراء لا، وقت الأخذ. اه منافع. (قوله: يأخذ كل واحد منهما بقيمة الآخر) أي يأخذ شفيع كل واحد منهما مشفوعه بقيمة الآخر. اه منافع. (قوله: في المتن وبحال لو مؤجلا)، وهذا إذا كان الأجل معلوما أما إذا كان مجهولا كالحصاد والدياس ونحو ذلك، وقال الشفيع أنا أعجل الثمن وآخذها لم يكن له ذلك؛ لأن الشراء بالأجل المجهول فاسد، وحق الشفيع لا يثبت في الشراء الفاسد كذا في الذخيرة. اه غاية. (قوله: والشافعي) أي في القديم. اه هداية. (قوله: في المتن وبمثل الخمر، وقيمة الخنزير إلخ) قال في الهداية: والمسلم والذمي في الشفعة سواء قال الأتقاني قال الشيخ أبو الحسن الكرخي في مختصره وأهل الإسلام في استحقاق الشفعة، وأهل الذمة والمستأمنون من أهل الحرب، والعبيد المأذون لهم في التجارة، والأحرار والمكاتبون والمعتق بعضه في وجوب الشفعة لهم، وعليهم سواء، وكذلك النساء والصبيان فيما وجب لهم أو وجب عليهم من ذلك، والخصماء فيما يجب على الصبيان آباؤهم فإن لم يكونوا فأوصياء الآباء فإن لم يكونوا فالأجداد من قبل الأب فإن لم يكونوا فأوصياء الأجداد فإن لم يكونوا فالإمام أو الحاكم يقيم لهم من ينوب عنهم فيه، وأهل العدل، وأهل البغي في الشفعة أيضا سواء إلى هنا لفظ الكرخي - رحمه الله - قال القدوري في شرحه: وقال ابن شبرمة لا شفعة للكافر، وقال الخرقي من أصحاب أحمد بن حنبل، ولا شفعة لكافر على مسلم، ولنا ما روي أن شريحا قضى لذمي على مسلم بالشفعة فكتب بذلك إلى عمر بن الخطاب فأجازه؛ ولأنه حق متعلق بالبيع فاستوى فيه المسلم والذمي كالرد بالعيب. اه، وكتب ما نصه ثم قيد شراءه بالخمر والخنزير احترازا عما اشتراه بالميتة فالبيع باطل، ولا شفعة فيه. اه كاكي قوله: بالميتة أو دم. اه أتقاني، وقوله: ولا شفعة فيه أي؛ لأن الشفعة لا تجب بالبيع الباطل. اه.

(فرع) المسلم إذا اشترى في دار الحرب دارا وشفيعها مسلم لا شفعة فيها، وإن أسلم أهلها؛ لأن أحكامنا غير جارية فيها فلا شفعة حال البيع كذا في الشامل. اه أتقاني