( قوله: وفي الزرع القياس أن يقلع) قال الأتقاني : ولو أن المشتري زرع في الأرض ثم حضر الشفيع فإن المشتري لا يجبر على قلعه بالإجماع، ولكنه ينظر إلى وقت الإدراك ثم يقضى للشفيع. اه. (قوله: في المتن، وإن فعلهما الشفيع فاستحقت إلخ) قال في الهداية: ولو أخذها الشفيع فبنى فيها أو غرس ثم استحقت رجع بالثمن؛ لأنه تبين أنه أخذه بغير حق، ولا يرجع بقيمة البناء والغرس لا على البائع إن أخذ منه، ولا على المشتري إن أخذها منه، وعن أبي يوسف أنه يرجع لأنه متملك عليه فنزلا منزلة البائع والمشتري، والفرق على ما هو المشهور أن المشتري مغرور من جهة البائع، ومسلط عليه، ولا غرور، ولا تسليط في حق الشفيع من المشتري؛ لأنه مجبور عليه. اه. قال الأتقاني: قال الكرخي في مختصره، وإذا اشترى الرجل دارا فأخذها الشفيع بالشفعة فبناها ثم استحقت الدار فإن المستحق يأخذ الدار ويقال للشفيع اهدم بناءك ولا يرجع على المشتري بقيمة البناء إن كان أخذ الدار من يده؛ لأنه ليس بمغرور، وهو أدخل نفسه في الأخذ بالشفعة، وأجبر من كانت في يده على تسليم ذلك إليه وهذه الرواية المشهورة، وهي رواية محمد في الأصول، ولم يحك عن أحد من أصحابنا خلافا وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال سمعت أبا يوسف سأل عن رجل اشترى دارا، وأخذها رجل بالشفعة فاستحقت الدار من يده، وقد بنى فيها على من يرجع بقيمة البناء قال على الذي قبض الثمن، وكذلك روى الحسن بن زياد عن أبي يوسف أن الشفيع يرجع على المشتري بقيمة البناء إلى هنا لفظ الكرخي. (قوله: حيث يسقط من الثمن بحصته) أي؛ لأن الأرض ليس بعضها بتبع لبعض فإذا لم يسلم للشفيع سقطت حصتها بكل حال، والبناء تبع للأرض فإذا سلم للمشتري سقط حصته، وإن لم يسلم له لم يسقط. اه أتقاني.

(فرع) قال الشيخ الإمام أبو الحسن الكرخي في مختصره قال بشر بن الوليد، وعلي بن الجعد سمعنا أبا يوسف قال في رجل