قوله وهو ما روي عن ابن عمر إلخ) قال في الهداية لقول عمر - رضي الله عنه - إذا أقر المريض بدين جاز ذلك عليه في جميع تركته قال الأتقاني فيه نظر؛ لأنه روي في مبسوط خواهر زاده وغيره عن ابن عمر لا عن عمر، وكذلك روي في الأصل حدث محمد بن الحسن فيه عن يعقوب عن محمد بن عبد الله العرزمي عن نافع عن ابن عمر أنه قال إذا أقر الرجل في مرضه بدين لرجل غير وارث فإنه جائز، وإن أحاط ذلك بماله اه وكتب ما نصه قال الأتقاني ولكنهم استحسنوا جواز إقراره في الجميع لما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال إذا أقر الرجل في مرضه بدين لرجل غير وارث فإنه جائز، وإن أحاط بماله ولا يعرف له مخالف فحل محل الإجماع؛ ولأنه غير متهم في حق الأجنبي فينفذ إقراره في الجميع كالصحيح بخلاف إقراره لوارث حيث لا يصح؛ لأنه متهم لجواز إيثاره على باقي الورثة اه.

(فرعان) مريض عليه دين يحيط بماله فأقر المريض بقبض وديعة، أو عارية أو مضاربة كانت له عند وارثه صح إقراره؛ لأن الوارث لو ادعى رد الأمانة إلى وارثه المريض وكذبه المورث يقبل قول الوارث مريض عليه دين يحيط بماله وله على رجل دين الصحة فأقر المريض باستيفاء ذلك الدين من مديونه صح إقراره. اه. قاضيخان (قوله فيقدم على حق الغرماء) صوابه على حق الورثة فتأمل اه.

(قوله في المتن، وإن أقر المريض لوارثه بطل) ذكر في الجامع الكبير إذا أقر الرجل لامرأته بدين المهر يصح إقراره إلى مهر مثلها، وإن كان هذا إقرارا للوارث؛ لأن هذا دين لا تهمة فيه فلا يمنع صحة الإقرار للوارث. اه. تتمة (قوله إلا أن يصدقه إلخ) وتصديق بقية الورثة هنا صحيح وإن كان في حياة المقر بخلاف الوصية لوارث والوصية بما زاد على الثلث فلا عبرة لتصديق الوارث فيهما في حياة الموصي اه كذا ذكره العمادي في الفصل الثاني والثلاثين في كتاب العتاق من أحكام المرضى. اه. (قوله فصار كإقراره) أي له حالة الصحة وإقراره. اه. أتقاني (قوله ولنا قوله - صلى الله عليه وسلم - لا وصية إلخ) قال الأتقاني ولنا حديث الدارقطني عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «لا وصية لوارث ولا إقرار له بدين». اه.