قوله ثم وجد له ولد) أي وبقي الوالد إلى أن مات المورث. اه. أتقاني (قوله، وإن كان وارثا فيهما إلخ) قال الأتقاني، وإن كان يوم أقر وارثه بموالاة، أو زوجية ويوم مات وارثه وقد خرج فيما بين ذلك من أن يكون وارثه ببينونة، أو فسخ للموالاة فالإقرار باطل في قول أبي يوسف الأول وهو جائز في قوله الأخير وهو قول محمد هو يقول العبرة لحالة الإقرار وحالة الموت؛ لأن حالة الإقرار حالة انعقاد السبب وحالة الموت حالة ثبوت الحكم وفيما بين ذلك لا عبرة به؛ لأنه لا تعلق للحكم به ومحمد يقول: بأن الإقرار وجد في حال كونه أجنبيا، والإقرار للأجنبي صحيح قوله حال نفاذه هو وارث قلنا نعم ولكن بسبب جديد فلا يكون الإرث مضافا إلى السبب السابق؛ لأن الثاني غير الأول وصار كما لو أقر لأجنبية ثم تزوجها أليس أنه لا يبطل إقراره كذلك هاهنا اه.

وقد علم منه أن قول الشارح لا يجوز الإقرار عند أبي يوسف هو قول أبي يوسف الأول الذي رجع عنه. اه. (قوله لا يجوز الإقرار عند أبي يوسف) قد رجع أبي يوسف عن هذا ووافق محمدا كما يعلم ذلك من الحاشية التي قبل هذه اه. وقد ذكر في المبسوط وفتاوى قاضيخان الخلاف بين أبي يوسف ومحمد كما ذكره الشارح من غير ذكر رجوع أبي يوسف إلى قول محمد. اه. (قوله لا يصح إقراره) أي؛ لأنه لو نفذ نفذ في حالة كونه وارثا فيصير إقرارا للوارث فلا يجوز. اه. أتقاني (قوله بخلاف ما إذا صار وارثا بالنسب) قال في وصايا الجامع الصغير، ولو أن المريض أقر بدين لابنه وهو نصراني أو عبد ثم أسلم الابن أو أعتق العبد ثم مات الرجل فالإقرار باطل؛ لأنه حين أقر كان سبب التهمة بينهما قائما وهو القرابة التي صار بها وارثا في ثاني الحال وليس هذا كالذي أقر لامرأة ثم تزوجها؛ لأن سبب التهمة لم يكن قائما وقت الإقرار وذكر فخر الدين قاضيخان في شرح الجامع الصغير خلاف زفر في الإقرار لابنه وهو نصراني، أو عبد فقال: إن الإقرار صحيح عند زفر؛ لأنه وقت الإقرار لم يكن وارثا اه أتقاني - رحمه الله - (قوله كان قائما وقت الإقرار) إلا أنه امتنع عملها لمانع فإذا زال المانع عمل السبب من ذلك الوقت وهاهنا بخلافه اه أتقاني (قوله وكذلك) أي الحكم والخلاف السابق. اه. .