؛ ولأنه بالقرض والشراء لم يفوت على غرماء الصحة شيئا؛ لأنه يزيد في التركة مقدار الدين الذي تعلق بها ومتى لم يتعرض لحقوقهم بالإبطال نفذ مطلقا (قوله؛ ولهذا منع) جواب عما قال الشافعي باستواء الحالين يعني لو كان كذلك ينبغي أن لا يمنع من التبرع بالزيادة على الثلث كما في حالة الصحة فيما لم تستغرق الديون جميع ماله ولم يكن عليه دين وفي حق الثلث يمنع أيضا إذا استغرق الدين جميع ماله. اه. كاكي.

(فرع) قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي: ولو مرض وفي يده ألف درهم لا مال له غيرها، وليس عليه دين الصحة فأقر بدين ألف درهم ثم أقر بأن الألف التي في يده وديعة لفلان، أو مضار به ثم أقر بدين ألف درهم ثم مات قسمت الألف بينهم أثلاثا؛ لأنه لما أقر بالدين أولا فقد تعلق حق الغرماء بالألف التي في يديه فإذا أقر بأنها وديعة فقد أقر بوديعة مستهلكة؛ لأنه لا يمكنه التسليم إلى المقر له فيكون إقرارا بالدين معنى والكل في حالة المرض فاستوت الديون في التعلق، ولو قال صاحب الدين الأول: لا حق لي قبل الميت، أو قد أبرأته من ديني كانت الألف بين صاحب الوديعة والغريم الآخر نصفين؛ لأن البراءة وجدت بعد تعلق الكل فلا يتغير الحكم ولا يبطل حق الآخر بإبراء الأول، ولو لم يبرئه الأول ولكنه أكذبه في الإقرار ورده كانت الألف كلها للمقر له الوديعة؛ لأنه بالإكذاب تبين أنه لا حق له ولا تعلق فيكون الإقرار الوديعة بعينها سابقا على الإقرار بالدين فيسبقه في التعلق لما بينا كذا في شرح الكافي. اه. أتقاني (قوله كمأكله وملبسه إلخ) فإن قيل لو تزوج وهو شيخ كبير لا يولد له عادة أو المرأة آيسة، أو كان لا يحتاج إليه بسبب أن له نساء وجواري ينبغي أن لا يشارك؛ لأن هذا النكاح لم يكن من الحوائج الأصلية قلنا النكاح في أصل الوضع من الحوائج، والعبرة للأصل لا للعارض وهذه العوارض مما لا يوقف عليها ليبتنى الأمر عليها إليه أشير في الأسرار. اه. (قوله بخلاف حالة الصحة إلخ) جواب عن سؤال مقدر وهو أن يقال ينبغي أن لا يصح إقراره في الصحة بالدين إذا كان عليه دين لما أن الدين تعلق بماله فقال لم يتعلق في حال الصحة بالمال للقدرة على الاكتساب فيتحقق التميز فلم تقع الحاجة إلى تعليق حق الغرماء بماله وهذه أي حالة المرض حالة العجز عن الاكتساب إذ المريض عاجز عن الكسب فتعين ما في يده حق الغرماء. اه. كاكي.

(قوله ولا يجوز للمريض أن يقضي دين بعض الغرماء دون بعض) يعني إذا قضى المريض بعض الديون من ديون الصحة والديون المعروفة الأسباب يرد ذلك ويجعل بين الغرماء بالحصص إلا إذا قضى القرض، أو أدى ثمن المبيع فيكون المقرض والبائع أحق بذلك فليس لغرماء الصحة وغيرهم شيء من ذلك. اه. أتقاني

(قوله بمنزلة حالة واحدة ) جواب سؤال وهو أنه ينبغي إذا أقر في حالة المرض ثانيا أن لا يصح لتعلق حق المقر له الأول بماله كما لا يصح إقراره في المرض في حق غرماء الصحة لتعلق حقهم بماله. اه. كاكي