قوله: وقبضت الثمن) أي، وقال المشتري بألفين. اه غاية. (قوله: ولا شيء له على الغريم) أي مؤاخذة لكل منهما بإقراره تأمل تدر. اه. (قوله: حتى يأخذه بما بقي) هذا إذا حط البائع أما إذا حط وكيل البائع عن المشتري بعض الثمن صح حطه ويضمن قدره للبائع ولا يكون ذلك حطا عن الشفيع؛ لأن حط الوكيل لا يلتحق بأصل العقد. اه فتاوى قاضيخان، وكتب ما نصه قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي: وإن زاد البائع في الثمن زيادة بعد العقد أخذ الشفيع الدار بالثمن الأول فلا يصح تفسيرهما في حقه، وكذلك لو باعها المشتري من آخر بثمن أكثر من ذلك كان للشفيع أن يأخذها بالثمن الأول من المشتري الآخر ويرجع المشتري الآخر على البائع الثاني بما بقي له؛ لأن حق الشفيع تعلق بالعقد الأول وتكون العهدة على المشتري الأول؛ لأنه أخذه بقضية العقد الأول، ومتى انتقض العقد الثاني لم يسلم للمشتري الدار فيرجع بالثمن، وقد وصل إليه بعضه من يد الشفيع فيرجع بالبقية على بائعه إن كان قد دفع الثمن إليه، ولو أخذه بالبيع الثاني كان له ذلك ولا يكون تسليما للبيع الأول، وهو يصلح سببا لاستحقاق الشفعة كالبيع الأول، ومتى أخذه بالشراء الثاني من يد المشتري الآخر كانت العهدة عليه، ولا يرجع على بائعه بشيء؛ لأنه وصل إليه تمام حقه

وكذلك لو وهبها المشتري وسلمها أو رهنها أو تزوج عليها امرأة كان للشفيع أن يبطل ذلك كله ويأخذها بالشفعة الأولى؛ لأن هذه التصرفات تبطل حقه في البيع الأول فكان له حق النقض ليعيدها على ملك المشتري ويأخذ بالحق الذي له، وهذا بخلاف المشتري شراء فاسدا إذا تصرف شيئا من هذه التصرفات لا يكون للبائع حق النقض، وإن كان حق الاسترداد ثابتا له؛ لأنه فعل ما فعل بتسليطه فجاز أن لا يكون له حق النقض لتعلق حق الغير به بخلاف الشفيع، وليس لأحد من هؤلاء على الشفيع شيء من الثمن إنما الثمن للمشتري الأول؛ لأن التملك، وقع عليه ولا يأخذ الدار حتى ينقد الثمن؛ لأنه عند تحول الصفقة إليه نزل منزلة المشتري والمشتري منزلة البائع فلا يكون بسبيل من أخذه حتى يصل الثمن إلى بائعه. اه أتقاني.