قوله وبدل الصلح عن دم العمد) أي فإن التصرف فيها جائز قبل القبض. اه.

(قوله: وهذا؛ لأن هلاك العقار نادر إلخ) قال الأتقاني ولنا أن ركن البيع صدر من أهله مضافا إلى محله فجاز، وإنما لم يجز بيع المنقول قبله لتوهم انفساخ العقد بهلاك المعقود عليه قبل القبض وهذا المعنى لا يوجد في العقار؛ لأنه لا يرد عليه الهلاك إلا نادرا بغلبة الماء والرمل أو تخريب الفأر والنادر لا يعتد به. اه.

(قوله: بأن كان على شط النهر ونحوه) أي بأن كان على طرف المغارة الغالب عليها الرمل. اه. أتقاني وكتب ما نصه، وكذا إذا كان المبيع علوا لا يجوز بيعه قبل القبض لتصور هلاكه. اه. محيط. (قوله: وما رواه معلول إلخ) قال الأتقاني والجواب عن الحديث فنقول المراد منه بيع المنقول وما يمكن قبضه بالبراجم؛ لأنه هو القبض في الحقيقة يدل عليه ما روي أنه «- عليه الصلاة والسلام - نهى أن تباع السلع حيث تباع حتى تحوزها التجار إلى رحالها»؛ لأن الحوز إلى الرحل لا يكون إلا في المنقول ولأنه عام مخصوص، ألا ترى أنه يجوز الإعتاق قبل القبض والوصية قبل القبض فيختص بالمنقول لأنه هو المراد إجماعا وفي غيره خلاف ولأن القياس أن يجوز بيع المنقول قبل القبض أيضا لدلائل جواز البيع من الكتاب والسنة والإجماع إلا أنه ترك القياس بالحديث فلم يجز بيعه قبل القبض وعلل الحديث بغرر انفساخ العقد بهلاك المبيع؛ لأن العام إذا لم يمكن إجراؤه على العموم حمل على أخص الخصوص ثم قال الأتقاني: فإن قلت في العقار أيضا يتوهم انفساخ العقد بأن يرد بالعيب قلت لا يستقيم ذلك لأنه حين جاز البيع فيه قبل القبض يصير المبيع ملكا للمشتري الثاني فبعد ذلك لا يقدر المشتري الأول على رده بالعيب فزال توهم انفساخ العقد فإن قلت غرر انفساخ العقد موجود بعد القبض أيضا بظهور الاستحقاق فكيف لم يلتفت إليه قلت: لأن الحديث معلول بغرر انفساخ العقد فيما قبل القبض؛ لأن المراد به أخص الخصوص لما قلنا على أنا نقول يلزم حينئذ أن يكون باب البيع مسدودا وهو مفتوح بدليل جواز البيع. اه. .

(قوله في المتن: لا بيع المنقول) قال الأتقاني - رحمه الله - ولأن في المنقول غرر انفساخ العقد الأول على اعتبار هلاك المبيع قبل القبض فيتبين حينئذ أنه باع ملك الغير بغير إذنه وذلك مفسد للعقد وقد روي في السنن مسندا إلى الأعرج عن أبي هريرة أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر» والغرور ما طوي عنك علمه وجملة القول فيه ما قال صاحب الإيضاح أن كل عوض ملك بعقد ينفسخ العقد فيه بهلاكه قبل القبض لم يجز التصرف فيه كالمبيع والأجرة إذا كانت عينا وبدل الصلح إذا كان معينا وما لا ينفسخ العقد بهلاكه فالتصرف فيه جائز قبل القبض كالمهر وبدل الخلع والعتق على مال وبدل الصلح عن دم العمد وعلل الكرخي في مختصره بقوله؛ لأن هلاكه لا ينقض العقد ويكون على الذي بذله قيمته. اه.

(قوله: ولأن فيه غرر انفساخ العقد) أي العقد الأول وفسره بعض الشارحين بقوله أي العقد الثاني وكأنه سهو القلم أو غلط في الأصل. اه. غاية. (قوله: وفسره بعض الشارحين) أراد به صاحب النهاية. اه.

(قوله: وفي المحيط لو باع غير المنقول إلخ) قال شيخنا صلاح الدين - رحمه الله - في حواشي ابن فرشتا بعد أن ساق ما نقله الزيلعي عن المحيط ما نصه الظاهر أن لفظة غير في قوله لو باع غير المنقول زائدة لأن صاحب المحيط قال ويجوز بيع العقار قبل القبض إلخ ثم قال إن كان المشتري الأول نقد الثمن فالبيع الثاني نافذ إلخ وهذا إنما يتأتى في المنقول إذ بيع العقار جائز من غير توقف على نقد الثمن لكن لما ذكره عقيب تفريغ العقار توهم الشارح أن ذلك في غير المنقول وليس الأمر كذلك، والله أعلم.

(قوله: ولو وهب المبيع قبل القبض إلخ) قال في شرح الطحاوي ولو أوصى لرجل قبل القبض ثم مات قبل القبض صحت الوصية