قوله: لأن الضرورة تبيح لحمه) قال تعالى ﴿فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم﴾ [المائدة: 3] (قوله فالشعر أولى) أي عند الضرورة؛ لأن الشعر أخف منه بدليل أن شعر الميتة طاهر ولحمها لا. اه. أتقاني (قوله: لأنه يوجد مباح الأصل) أي غالبا. اه. أتقاني. (قوله: ولا بأس للأساكفة أن يصلوا إلخ) قال الكمال وما ذكره في بعض المواضع من جواز صلاة الخرازين مع شعر الخنزير وإن كان أكثر من قدر الدرهم ينبغي أن يخرج على القول بطهارته في حقهم أما على قول أبي يوسف فلا وهو الوجه فإن الضرورة لم تدعهم إلى أن يعلق بهم بحيث لا يقدرون على الامتناع عنه ويتجمع في ثيابهم هذا المقدار. اه.

(قوله:؛ لأن إطلاق الانتفاع دليل طهارته ) أي والصحيح قول أبي يوسف؛ لأن حكم الضرورة لا يتعداها وهي في الخرز فيكون بالنسبة إليه فقط. اه. كمال - رحمه الله -.

(قوله لما روي «أنه - عليه الصلاة والسلام - نهى عن الانتفاع بجلد الميتة وعصبها») محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في جلد الميتة وعظامها إذا دبغ وعصبها وعقبها وصوفها ووبرها وقرنها قال: لا بأس بالانتفاع بذلك كله وبيعه إلى هنا لفظ أصل الجامع الصغير. اه. أتقاني. (قوله: ولأن نجاسته من الرطوبات المتصلة) فإن قيل نجاستها أي جلود الميتة ليس إلا لما يجاورها من الرطوبات النجسة فهي متنجسة فكان ينبغي أن يجوز بيعها كالثوب النجس أجيب بأن النجس منها باعتبار أصل الخلقة فما لم يزايله فهي كعين الجلد فعلى هذا يكون الجلد نجس العين بخلاف الثوب والدهن النجس فإن النجاسة فيه عارضة فلا يتغير حكم الثوب بها فيه وهذا السؤال ليس في تقرير المصنف ما يرد عليه أولا ليحتاج إلى الجواب عنه فإنه ما علل المنع إلا بعدم الانتفاع به، وإنما يرد على من علل النجاسة ولا ينبغي أن يعلل بها بطلان بيع أصلا فإن بطلان البيع دائر مع حرمة الانتفاع وهي عدم المالية فإن بيع السرقين جائز وهو نجس العين للانتفاع به لما ذكرنا، وأما جواز بيعها بعد الدباغة لحل الانتفاع بها شرعا والحكم بطهارتها زيادة ثبتت شرعا على خلاف قول مالك - رحمه الله -. اه. كمال (قوله لطهارتها) أي لطهارتها بالذكاة قدم الشارح في الأسآر أن الصحيح أن اللحم لا يطهر بالذكاة فراجعه. اه. .

(قوله: لأنه له حق التعلي) وقد صرح الأتقاني والزيلعي على ما سيأتي بأن حق التعلي لا يجوز بيعه في جميع الروايات. اه.

(قوله: بخلاف الشرب) هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره أن الشرب حق الأرض فينبغي أن لا يجوز بيعه فأجاب بهذا اه وكتب ما نصه ثم جواز بيع الشرب مع الأرض اتفاق الروايات فيما إذا كان الشرب شرب تلك الأرض، أما إذا باع الأرض مع شرب أرض أخرى اختلف المشايخ فيه قال في الفتاوى الصغرى والصحيح أنه لا يجوز. اه. غاية قال الكمال: أما إذا باع أرضا مع شرب غيرها ففي صحته اختلاف المشايخ والصحيح أنه لا يجوز مفردا كبيع الشرب يوما أو يومين حتى تزداد نوبته اه