قوله: ومقصودا) أي بيعه منفردا عن الأرض. اه.
(قوله في رواية) أي في غير ظاهر الرواية. اه. غاية. (قوله: وهو اختيار مشايخ بلخ) أي كأبي بكر الإسكاف ومحمد بن سلمة؛ لأن أهل بلخ تعاملوا ذلك لحاجتهم إليه والقياس يترك للتعامل كما جوز السلم للضرورة والاستصناع للتعامل اه كمال قال الأتقاني مشايخ بلخ كأبي بكر الإسكاف ومحمد بن سلمة يجوزون بيع الشرب يوما أو يومين حتى تزداد نوبة المشتري؛ لأن أهل بلخ تعاملوا ذلك لحاجتهم إلى ذلك اه (قوله: حتى لو سقى به رجل أرضه يضمن قيمته) أي وكذا إذا استحق الشرب يبطل حصته من الثمن. اه. غاية وكتب ما نصه قال الكمال، وأما ضمانه بالإتلاف فهو بأن يسقي أرضه بشرب غيره فهو رواية البزدوي وعلى رواية شيخ الإسلام لا يضمن وقيل يضمن إذا جمع الماء ثم أتلفه ولا يضمن قبل الجمع وحينئذ فالإلزام به من رد المختلف فيه إلى المختلف فيه فلا يلزم المخالف وعن الشيخ جلال الدين ابن المصنف أنه قصر ضمانه بالإتلاف على ما إذا كان أشهد به لآخر ثم رجع بعد القضاء، وقال لا وجه للضمان بالاتفاق إلا بهذه الصورة؛ لأنه لو ضمن بغيرها فإما بالسقي أو بمنع حق الشرب لا وجه للأول؛ لأن الماء مشترك بين الناس بالحديث ولا إلى الثاني؛ لأن منع حق الغير ليس سببا للضمان بل السبب منع ملك الغير ولم يوجد، وأما أنه حظ من الماء وهو عين أو شيء يتعلق بالعين فأورد عليه أنه لو كان عينا ينبغي أن لا يجوز بيعه إذا لم يكن فيه ماء وأجيب بأنه إنما جوز للضرورة وهو بعرضية وجوده كالسلم والاستصناع ثم بتقدير أنه حظ من الماء فهو مجهول المقدار فلا يجوز بيعه وهذا وجه منع مشايخ بخارى بيعه مفردا قالوا وتعامل أهل بلدة واحدة ليس هو التعامل الذي يترك به القياس بل ذلك تعامل أهل البلاد ليصير إجماعا كالاستصناع والسلم لا يقاس عليه والضرورة في بيع الشرب مفردا على العموم منتفية بل إن تحقق فحاجة بعض الناس في بعض الأوقات وبهذا القدر لا يخالف القياس. اه.
(قوله: لاختلافهما في ثمن الأرض) أي لأن بعض الثمن يقابل الشرب. اه.
(قوله: وهو اختيار مشايخ بخارى للجهالة) أي لا؛ لأنه ليس بمال بخلاف بيعه مع الأرض لأنه سقط اعتبار الجهالة تبعا للأرض قاله الأتقاني.
(قوله والثاني بيع حق المرور) أي الذي هو التطرق. اه. فتح (قوله: فإن كان المراد به الأول إلخ) قال الكمال فإن كان المراد الأول وهو بيع رقبة الطريق والمسيل أي مع اعتبار حق التسييل فوجه الفرق بينهما أن الطريق معلوم؛ لأن له طولا وعرضا معلوما فإن بينه فلا إشكال في حق نفسه وإن لم يبينه جاز أيضا وهو المراد بالمسيلة هنا فإنه يجعل مقدار باب الدار العظمى وطوله إلى السكة النافذة أما المسيل فمجهول؛ لأنه لا يدري قدر ما يشغله الماء ومن هنا عرف أن المراد بالمسيلة ما إذا لم يبين مقدار الطريق والتسييل، أما لو بين حدا ما يسيل فيه الماء أو باع الأرض المسيل من نهر أو غيره من غير اعتبار حق التسييل فهو جائز بعد أن يبين حدوده اه.
(قوله: فالفرق بينهما) أي حيث جاز بيع الطريق وهبته دون المسيل. اه. أتقاني. (قوله في رواية الزيادات لا يجوز) قال الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير هذه الرواية هي الصحيحة؛ لأنه حق من الحقوق وبيع الحقوق بالانفراد لا يجوز. اه. غاية. (قوله: أما التسييل) أي فإن كان على السطح فهو نظير حق التعلي وبيع حق التعلي لا يجوز باتفاق الروايات وإن كان على رقبة الأرض فلا يجوز أيضا لجهالة قدر ما يشغله الماء. اه. غاية.
(قوله: في المتن وأمة تبين أنه عبد، وكذا عكسه) قال الكمال إذا اشترى هذه الجارية بألف فظهرت غلاما فالبيع باطل لعدم المبيع وهذه وأمثالها تبتني على الأصل الذي تقدم في المهر أنه إذا اجتمع تسمية وإشارة إلى شيء كما ذكرنا من هذه الجارية حيث أشار إلى ذات وسماها جارية. اه.
(قوله: والأنوثة وصف في الحيوان) أي فلا يتبدل بها معنى الذات. اه. غاية