( قوله: ولأن البائع يدعي بقاء بعض الثمن في ذمته إلخ) لا يظهر وجه هذا الدليل الثاني إذ لا يصح إلا فيما إذا كان الاختلاف قبل قبض الثمن أما إذا كان بعده انعكس الأمر اه (قوله:، وكذا لو اتفقا على مقدار المبيع واختلفا في المقبوض) أي كان القول قول المشتري أيضا لما قلنا كما إذا اشترى عبدين أو جاريتين واتفقا على مقدار المبيع ولكن اختلفا في المقبوض فقال المشتري: قبضت أحدهما لا غير، وقال البائع قبضهما جميعا. اه. أتقاني.

(قوله: فإنه) أي لم يقل أحد: إن الإمام زفر - رحمه الله - يجيز رد أحدهما قبل القبض ويمنعه بعد القبض، وإنما اختلفت الرواية عنه ففي المبسوط أن زفر لا يجيز رد أحدهما لا قبل القبض ولا بعده وعليه مشى في الهداية وهذا الشارح أيضا في أول كلامه آنفا وفي مختلف الرواية أن زفر يجيز رد أحدهما قبل القبض وبعده وعليه مشى في المنظومة ومجمع البحرين فحينئذ لا إشكال لاحتمال أن يكون عنه روايتان والله الموفق.

(قوله: وإن كان لا ينتفع بأحدهما دون الآخر كزوجي الخف إلخ) تقول اشتريت زوجي حمام وأنت تعني ذكرا أو أنثى وعندي زوجا نعال، وقال تعالى ﴿من كل زوجين اثنين﴾ [هود: 40]. اه. صحاح.

(قوله: إذ الحبة الواحدة ليست بمتقومة حتى لا يجوز بيعها) أدنى القيمة التي يشترط لجواز البيع فلس ولو كانت كسرة خبز لا يجوز. اه. قنية