وقوفه في ذلك الموضع وغيره سواء في أنه لا يستفيد به علما. اه. فتح.

(قوله: وإجراء الموسى على رأس المحرم) أي الذي لا شعر عليه. اه. فتح وكتب على قوله وإجراء الموسى إلخ ما نصه ولا يخفى ضعفه؛ لأن العجز لا يتحقق إلا بتحقق العجز عن الوصف فإن القائم مقام الشيء بمنزلته وقد ثبت شرعا اعتباره بمنزلته في السلم ووجوب إجراء الموسى مختلف فيه، وكذا التحريك غير لازم للأمي. اه. فتح .

(قوله: ولو اشترى البصير ثم عمي قبل الرؤية انتقل إلى الوصف) أي كأنه كان أعمى عند العقد. اه. أتقاني.

(قوله: وليس له أن يرده وحده) أي كي لا يكون تفريقا للصفقة على البائع قبل التمام وهذا؛ لأن الصفقة لا تتم مع خيار الرؤية قبل القبض وبعده كخيار الشرط بدليل أن له أن يفسخه بغير قضاء ولا رضاء ويكون فسخا من الأصل لعدم تحقق الرضا قبله لعدم العلم بصفات المبيع ولذا لا يحتاج إلى القضاء والرضا فإن قيل ما الفرق بين هذا وبين ما إذا استحق أحدهما لا يرد الباقي وهنا وفي خيار الشرط يرد الآخر إذا رد بعد القبض؟ أجيب بأن رد أحدهما في خيار الرؤية والشرط يوجب تفريق الصفقة قبل التمام لما علم أن الصفقة لا تتم معهما وفي الاستحقاق لو رد كان بعد التمام؛ لأن الصفقة تتم فيما كان ملك البائع ظاهرا فلم يثبت في الباقي عيب الشركة حتى لو كان المبيع عبدا واحدا فاستحق بعضه كان له أن يرد الباقي أيضا كما في خيار الرؤية والشرط؛ لأن الشركة في الأعيان المجتمعة عيب والمشتري لم يرض بهذا العيب في فصل الاستحقاق. اه. فتح.

قال الأتقاني: ثم إذا أراد أن يرد ما لم يره إذا رآه ليس له أن يرده وحده بل يردهما جميعا إن شاء لئلا يلزم تفريق الصفقة قبل التمام وكذلك الحكم في خيار الشرط لا يجوز له أن يفسخ البيع في أحدهما دون الآخر وهذا لأن خيار الرؤية والشرط يمنعان تمام الصفقة سواء كان المبيع مقبوضا أو غير مقبوض، ولهذا يرد من له الخيار بلا قضاء ولا رضا بخلاف خيار العيب فإنه إذا اشترى ثوبين بثمن واحد فوجد بأحدهما عيبا بعد القبض له أن يرد المعيب وحده؛ لأن خيار العيب لا يمنع تمام الصفقة بل تتم الصفقة بالقبض فلا يلزم تفريق الصفقة قبل التمام برد أحدهما فلو وجد بأحدهما عيبا قبل القبض ليس له أن يرده وحده لئلا يلزم تفريق الصفقة قبل التمام؛ لأنها لم تتم قبل القبض والمعنى في تفريق الصفقة لزوم الضرر على البائع؛ لأنه ربما لا يمكنه ترويج أحدهما بدون الآخر بجودة أحدهما ورداءة الآخر وفي منع المشتري عن الرد أيضا ضرر إلا أن قبل القبض ضرر البيع أكثر؛ لأنه يلحقه ضرر مالي وضرر المشتري ليس بمالي بل هو بطلان مجرد قوله متى ألزمناه رد كليهما وبعد القبض ضرر المشتري أكثر؛ لأنه برد الكل يبطل حقه عن اليد والرقبة.

وضرر البيع موهوم فربما يمكنه بيع المعيب بثمن جيد فيدفع أعلى الضررين بأدناهما ثم بعد القبض إذا وجد بأحدهما عيبا لا يكون له ردهما إلا برضا البائع؛ لأن سبب الرد وجد بأحدهما دون الآخر وفي المكيل والموزون من ضرب واحد إذا قبض فوجد به عيبا ليس له إلا أن يأخذه جميعا أو يرده جميعا، كذا ذكره محمد في الأصل وذلك؛ لأن المالية ثابتة للمكيل والموزون باعتبار الجميع فإنه لا قيمة للحبة وأمثالها فصار الكل كشيء واحد حكما في حق الرد، ولهذا جعل رؤية البعض رؤية الباقي كما في الثوب الواحد ففي مسألة الاستحقاق قال في الشامل في قسم المبسوط استحق أحد المختلفين بعد القبض لا خيار له في الآخر؛ لأن استحقاق أحدهما لا يوجب نقصانا في الآخر لا حقيقة ولا اعتبارا ولو كان واحدا فاستحق بعضه له الخيار لوجود النقصان فإنه لا يمكن الانتفاع إلا بالتهايؤ وإن كان قبض أحدهما ولم يقبض الآخر ثم استحق أحدهما له الخيار لتفرق الصفقة قبل التمام ولو استحق بعض المكيل بعد القبض لا يخير؛ لأن الشركة ليس بعيب فيه ولو استحق قبل القبض يخير لتفرق الصفقة قبل التمام كذا في الشامل. اه. (قوله: والذي رآه بالثاني) أي بالحديث الثاني وهو «نهيه - عليه الصلاة والسلام - عن تفريق الصفقة» اه