لا يصلح ولا أقدر على الرد، وقال البائع أخاف إن قلعته لا ترضى به قال من تطوع بالقلع جاز وإن تشاحا على ذلك فسخ القاضي؛ لأنه لا يمكن الإجبار لما فيه من الإضرار. اه. أتقاني (قوله في المروي عن أبي حنيفة ومحمد) أي حتى يصبه في كفه؛ لأنه لم ير الدهن حقيقة لوجود الحائل. اه. فتح.
(قوله: وعن محمد أنه يبطل) أي؛ لأن الزجاج لا يخفي صورة الدهن وروى هشام أن قول محمد موافق لقول أبي حنيفة. اه. فتح.
(قوله في المتن: ونظر وكيله بالقبض كنظره) أي إذا قبضه الوكيل ناظرا إليه مكشوفا اه (قوله: وصار كخيار العيب والشرط) أي بأن اشترى معيبا لم ير عيبه ثم وكل بقبضه فقبضه الوكيل وهو يرى عيبه لا يسقط خيار العيب للموكل، وكذا إذا وكله في قبض ما اشتراه بشرط الخيار فقبضه الوكيل لا يسقط خيار الشرط. اه. فتح.
(قوله: بأن قبضه) أي الوكيل. اه. (قوله: مستورا) أي ثم رآه. اه. فتح.
(قوله: والقبض على نوعين قبض تام وهو أن يقبضه وهو يراه)، وإنما كان هذا قبضا تاما؛ لأن خيار الرؤية يبطل بهذا القبض وبقي خيار الرؤية يمنع تمام العقد فلما بطل بهذا القبض من المشتري كان هذا القبض تاما. اه. كمال.
(قوله: فلا يملك إسقاطه إلخ) ونقض بمسألتين لم يقم الوكيل مقام الموكل فيهما إحداهما أن الوكيل لو رأى قبل القبض لم يسقط برؤيته الخيار والموكل لو رأى ولم يقبض يسقط خياره والثانية لو قبضه الموكل مستورا ثم رآه بعد القبض فأبطل الخيار بطل والوكيل لو فعل ذلك لم يبطل وأجيب بأن سقوط الخيار بقبض الوكيل إنما يثبت ضمنا لتمام قبضه بسبب ولايته بالوكالة وليس هذا ثابتا في مجرد رؤيته قبل القبض ونقول بل الحكم المذكور للموكل وهو سقوط خياره إذا رآه إنما يتأتى على القول بأن مجرد مضي ما يتمكن به من الفسخ بعد الرؤية يسقط الخيار وليس هو بالصحيح وبعين الجواب الأول يقع الفرق في المسألة الثانية؛ لأنه لم يثبت ضمنا للقبض الصحيح بل ثبت بعد انتهاء الوكالة بالقبض الناقص. اه. فتح.
(قوله: وهذا بخلاف خيار العيب؛ لأنه لا يمنع) أي بخلاف خيار الرؤية فإنه يمنع تمام الصفقة. اه.
(قوله في المتن: وسقط) كذا بخط الشارح اه.
(قوله: فصار كالبصير) قال الأتقاني - رحمه الله -: والحاصل أن ما يمكن جسه وذوقه وشمه يكتفى بذلك لسقوط خياره في أشهر الروايات ولا يشترط بيان الوصف له ويكون ذلك بمنزلة نظر البصير؛ لأن ذلك أقصى ما يستدل به على معرفة الشيء وفي رواية هشام عن محمد أنه يعتبر الوصف مع ذلك؛ لأن التعريف الكامل في حقه يثبت بهذا فأما فيما لا يمكن جسه كالثمر على رءوس الشجر فيعتبر فيه الوصف لا غير، في أشهر الروايات وهو المروي عن أبي يوسف ومحمد اه.
(قوله: فكذا في حقه) أي فإذا رضي الأعمى بالوصف كان بمنزلة النظر من البصير اه وعن أبي يوسف أنه اشترط مع ذلك أن يوقف في مكان إلخ في جامع العتابي هو أن يوقف في مكان لو كان بصيرا لرآه ثم يذكر له صفته ولا يخفى أن إيقافه في ذلك المكان ليس بشرط في صحة الوصف وسقوط الخيار به فلذا لم يذكره في المبسوط واكتفى بذكر الوصف؛ لأن الوصف قد أقيم مقام الرؤية كما في السلم وممن أنكره الكرخي، وقال