( قوله: ولهذا أفاد العقد) هذا لا يصلح دليلا؛ لأنه مع خيار الرؤية يملك التصرف مع أنه لم تتم الصفقة اه.

(قوله: كما صارا نظيريه فيه) أي نظيري القبول في الانفراد به اه من خط الشارح.

(قوله: إن لم يتغير لا يخير) أي؛ لأن خيار الرؤية في شراء ما لم يره إنما ثبت للجهل بصفات المعقود عليه فإذا كان المبيع على ما رآه من الصفة يحقق العلم بصفاته بالرؤية السابقة فانتفى الموجب للخيار بالرؤية المتقدمة فلم يبق له الخيار اه أتقاني.

(قوله: إلا إذا لم يعلم عند العقد أنه كان رآه من قبل) أي كأن رأى جارية ثم اشترى جارية متنقبة لا يعلم أنها التي كان رآها ثم ظهرت إياها فإن له الخيار لعدم ما يوجب الحكم عليه بالرضا أو رأى ثوبا فلف في ثوب وبيع فاشتراه وهو لا يعلم أنه ذلك. اه. كمال - رحمه الله -.

(قوله: إلا إذا بعدت المدة) قال الأتقاني فنقول إن كان لا يتفاوت في تلك المدة غالبا فالقول للبائع وإن كان التفاوت غالبا فالقول للمشتري كما قال شمس الأئمة السرخسي وذكر في الكافي إذا نظر إلى مملوك أو دابة ثم اشتراه بعد ذلك بشهر لم يكن فيه خيار فإن قال المشتري تغير عن حاله الذي رأيته عليه فعليه البينة وعلى البائع اليمين ولم يصدق المشتري في قليل المدة واعتبر الشهر قليلا في حق الحكم؛ لأنه لا يتغير في مدة الشهر غالبا اه وكتب على قوله إلا إذا بعدت المدة ما نصه بحيث يعلم أنه تغير.

(قوله: فيكون القول له مع يمينه) أي وكذا لو أراد أن يرده فقال البائع ليس هذا الذي بعتكه، وقال المشتري بل هو هو فالقول للمشتري سواء كان في بيع بات أو في خيار الشرط أو الرؤية ولقائل أن يقول الغالب في البياعات كون المشتري يرى المبيع فدعوى البائع رؤية المشتري تمسك بالظاهر؛ لأن الغالب هو الظاهر والمذهب أن القول لمن يشهد له الظاهر لا لمن يتمسك بالأصل إلا إذا لم يعارضه ظاهر فالوجه أن يكون القول للبائع في الرؤية. اه. فتح.

(قوله: أو وهب رده) أي الباقي بعد البيع والهبة اه.

(قوله:؛ لأنهما يمنعان تمام الصفقة) أي وإن كان بعد القبض لعدم تكامل الرضا فلو جاز رد الباقي يلزم تفريق الصفقة قبل التمام وهو باطل كتفريق الصفقة في خيار القبول حيث لا يجوز له أن يقول اشتريت بعضه دون بعض فلما لم يجز التفريق في خيار القبول لم يجز في خيار الرؤية أيضا؛ لأن كل واحد منهما لا يجب بمقابله عرض مالي حتى إذا بطل بطل لا إلى بدل، وأما في خيار العيب فله أن يرد ثوبا دون ثوب؛ لأنه لا يلزم تفريق الصفقة بعد التمام؛ لأن خيار العيب لا يمنع تمام الصفقة وهي تتم معه؛ لأنه وقع على السليم والظاهر والسلامة فوجد الرضا من كل واحد منهما فتمام الصفقة لتمام الرضا والتفريق بعد تمام الصفقة جائز، ثم للمشتري أن يرد المعيب إن شاء لغرر من البائع وإن شاء رضي به. اه. أتقاني.

(قوله: فلو عاد إليه بسبب هو فسخ) قال الأتقاني ومعنى قوله عاد إليه بسبب هو فسخ أي عاد الذي اشتراه ولم يره ثم باعه أو وهبه وسلمه بسبب هو فسخ بأن رد عليه بقضاء في البيع وبقضاء أو بغير قضاء في الهبة، وكذا إذا رد عليه في البيع بخيار شرط أو رؤية اه وكتب على قوله هو فسخ ما نصه أي محض كالرد بخيار الرؤية أو الشرط أو العيب بالقضاء أو الرجوع في الهبة. اه. فتح.

(قوله: كذا ذكره شمس الأئمة) قال الأتقاني وشمس الأئمة هو أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي صاحب التصانيف الكثيرة في الأصول والفروع توفي سنة ثمان وثمانين وأربعمائة سنة توفي