قوله كان القول قول الموكل) لأن الإذن يستفاد من جهته فكان القول قوله في كيفية تحقيقه أن الأمر قد يقع مطلقا وقد يقع مقيدا ولم يوجد دليل على أحد الوجهين فكان القول قول الموكل لأنه يدعي الخصوص والأصل في الوكالة الخصوص اه غاية

(قوله: وقال المضارب أطلقت كان القول للمضارب) وفي قول زفر القول قول رب المال وهو القياس لأن الأمر يستفاد من جهة رب المال فصار كما في الوكالة قال أبو الليث في شرح الجامع الصغير وعلماؤنا استحسنوا في المضاربة لأن المضاربة بناؤها على العموم وقد تصادقا على المضاربة ثم رب المال ادعى زيادة شرط والمضارب منكر فالقول قوله. اه. غاية (قوله: فأشبهت الوكالة التي ليست فيها شائبة الشركة) يحترز بذلك من المضاربة لأنها وكالة ولكن تصير شركة في الآخر إذا ربح. اه.

(قوله في المتن: ولو أخذ الوكيل بالثمن رهنا إلخ) قال في الهداية قال ومن أمر رجلا ببيع عبده فباعه وأخذ بالثمن رهنا وضاع في يده أو أخذ به كفيلا فتوى المال عليه فلا ضمان عليه قال الأتقاني أي قال في الجامع الصغير وصورة المسألة فيه قال يعقوب ومحمد أمر رجل رجلا أن يبيع له عبدا فباعه ثم أخذ بالثمن رهنا فضاع في يده وأخذ به كفيلا فهو جائز ولا ضمان عليه إلى هنا لفظ محمد في أصل الجامع الصغير قال الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير وليس في المسألة اختلاف إلا أنه روي عن أبي يوسف ومحمد ولم يرو عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - وذلك لأن استيفاء الثمن من حقوق العقد وهي راجعة إلى الوكيل اه وكتب أيضا ما نصه قال شيخ الإسلام علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد الإسبيجابي في شرحه لمختصر الكافي للحاكم الشهيد في أول باب الكفالة في الرهن، وإذا دفع الرجل إلى الرجل متاعا فقال: بعه وارتهن لي به رهنا ففعل فهو جائز لأنه أتى بما أمره به ولو فعله بنفسه جاز فكذا إذا فعله نائبه.

فإن كان الراهن أقل من الثمن بما لا يتغابن الناس فيه فهو جائز في قول أبي حنيفة ولم يذكر قولهما ويحتمل أن لا يجوز على قولهما بناء على أن أخذ الرهن يشبه البيع لأن قبض الرهن قبض ضمان ويصير مستبدلا مستوفيا في العاقبة والوكيل بالبيع عندهما لا يملك البيع بالغبن الفاحش وعند أبي حنيفة يملك ولو باعه ولم يرتهن لم يجز البيع بثمن مؤكد بالرهن، فإذا باعه بثمن غير مؤكد يصير مخالفا ولو قال: بعه بثمن ثقة فارتهن رهنا أقل منه بما يتغابن الناس فيه فهو جائز لأنه يحصل التوثق به لأنه مماثل للدين أو مقارب له فصلح وثيقة له لأن الوثيقة ما يفضي إلى الحقيقة، وإن كان أقل منه بما لا يتغابن الناس فيه لم يجز لأن توثيق الكثير بحبس القليل مما لا يعقل لأنه تعلق به حق الآمر لأن فائدة التوثق مرجعه إليه فيكون الوكيل بالرد مبطلا له فيضمن. اه. غاية (قوله: فتوى عليه) أي على الكفيل. اه. غاية قال في الوافي أو أخذ بثمنه كفيلا فتوى المال على الكفيل اه