قوله: المراد بالتوى إلخ) أخذ الشارح - رحمه الله - هذا من الكافي فقد قال فيه بعد قوله فتوى المال على الكفيل بأن يرفع الأمر إلى قاض يرى براءة الأصيل بنفس الكفالة كما هو مذهب مالك فيحكم ببراءة الأصيل فتوى المال على الكفيل فلا ضمان عليه. اه.

(قوله وكان توكيلهما بلفظ واحد) قال في الهداية فليس لأحدهما أن يتصرف فيما وكلا فيه قال الأتقاني قالوا هذا إذا وكلهما بكلام واحد دفعة واحدة بأن قال وكلتكما ببيع عبدي وخلع امرأتي أما إذا وكلهما بكلامين كان لكل منهما أن يتصرف لأن كل واحد منهما مسلط على البيع والخلع بانفراده اه وكتب أيضا ما نصه قال الأتقاني - رحمه الله - قال الإمام الإسبيجابي في شرح الطحاوي الأصل في هذا أن الوكيلين بالمبادلة إذا فعل أحدهما بالمبادلة دون صاحبه لم يجز ولا ينفذ حتى يجيزه الوكيل الآخر أو الموكل ولا يجوز فعل أحدهما لأن المبادلة تتعلق بالرأي والمشورة وقد رضي برأيهما ومشورتهما ولم يرض برأي أحدهما سواء كان الثمن مسمى أو لم يكن مسمى والوكيل الآخر حاضر أو غائب إلا أن في الشراء ينفذ عليه ولا يتوقف لأن الشراء إذا وجد نفاذا على العاقد لا يتوقف بخلاف البيع، فإنه يتوقف على إجازة الموكل أو الوكيل وكذا الوكيلان بالتزويج والخلع والكتابة على مال إذا فعله أحدهما لا يجوز حتى يجيزه الموكل أو الوكيل الآخر وأما الوكيلان بالعتق على غير مال والوكيلان بالطلاق على غير مال فلأحدهما أن يعتق ويطلق وكذا الوكيلان بالخصومة لأحدهما أن يخاصم إلا أنه إذا انتهى إلى قبض المال لا يجوز قبض أحدهما حتى يجتمعا لأن الخصومة مما لا يتأتى فيها اثنان بالاجتماع والقبض مما يتأتى فيه الاجتماع وكذا لو وكل اثنين بتسليم ما وهب إلى الموهوب له فسلم أحدهما صحت الهبة وكذا لو وكل اثنين بقضاء الدين وسلم المال إليهما فقضاه أحدهما جاز

وأما الوصيان فليس لأحدهما التصرف إلا بإذن صاحبه عند أبي حنيفة ومحمد كالوكلين بالبيع إلا في أشياء معروفة فذكرها في الوصايا وعند أبي يوسف لكل واحد منهما ولاية التصرف على حدة ولو دفع ماله إلى اثنين مضاربة فليس لأحدهما التصرف إلا بإذن صاحبه بالاتفاق كذا في شرح الطحاوي. اه. (قوله: في المتن إلا في خصومة وطلاق إلخ) قال قاضي خان في شرح الجامع الصغير لا ينفرد أحد الوكيلين إلا في أربعة أشياء: الأول إذا وكلهما بالطلاق والثاني إذا وكلهما بالعتاق والثالث إذا وكلهما برد وديعة أو عارية أو غصب أو دين عليه لرجل، والرابع إذا وكلهما بالخصومة لأن في الثلاثة لا يحتاج إلى الرأي وأما في الخصومة فقد ذكرنا فيها المعنى اه أتقاني - رحمه الله -

(قوله: ولا يشترط حضور صاحبه وقت الخصومة) ولكنهما لا يقبضان إلا معا وقال زفر لا يصح الانفراد في الخصومة أيضا لأنه يحتاج فيها إلى الرأي ورأي الاثنين لا يكون كرأي الواحد فرضاه برأيهما لا يكون رضا برأي أحدهما كما في البيع والشراء ولنا أن المعهود بين الناس هو الانفراد بالتكلم صيانة لمجلس القضاء عن الشغب وتحريا للصواب إذ الإنسان يبتلى بالغلط عند كثرة اللغط وفي الاجتماع إخلال بالاستماع ولما وكلهما بالخصومة مع علمه بتعذر اجتماعهما صار راضيا بخصومة أحدهما ولكن على وجه لا يفوت فائدة توكيلهما وذا بأن يتناوبا الأمر برأيهما، وإنما ينفرد أحدهما بالتكلم. اه. كافي