قوله فلو أعتقه الآمر في زمن التوقف نفذ عتقه) قال القدوري في كتابه المسمى بالتقريب قال أبو يوسف: إذا وكل رجل رجلا أن يشتري له عبدا فاشترى نصفه جاز عتق الآمر فيه ولم يجز عتق الوكيل وقال محمد يجوز عتق الوكيل دون الموكل. اه. أتقاني

(قوله: وتأويل اشتراط البينة أو النكول أو الإقرار) قال الأتقاني، وإنما شرط محمد في الجامع الصغير البينة أو الإباء أو الإقرار لاشتباه الأمر على القاضي بأن العيب قديم أم لا أو يعلم القاضي يقينا أن مثل هذا العيب لا يحدث في مدة شهر مثلا ولكنه لا يعلم تاريخ البيع متى كان فيحتاج المشتري إلى واحدة من هذه الحجج على أن تاريخ البيع منذ شهر حتى يظهر عند القاضي أن هذا العيب كان في يد البائع فيرد المبيع عليه اه