لعموم الأمر. اه. غاية (قوله وفي النهاية جعل هذا القدر معفوا) وعليه مشى في المجمع فقال: ويجوز للوكيل بالشراء العقد بمثل القيمة وزيادة يتغابن في مثلها كنصف درهم في عشرة في العروض ودرهم في الحيوان ودرهمين في العقار قال شارحه هذا بيان للغبن اليسير. اه. (قوله وهو خلاف ما ذكره صاحب الهداية والكافي) قال في الهداية والذي لا يتغابن فيه ما لا يدخل تحت تقويم المقومين وقيل في العروض ده نيم وفي الحيوان ده يازده وفي العقار ده دوايزده لأن التصرف يكثر وجوده في الأول ويقل في الأخير ويتوسط في الأوسط وكثرة الغبن لقلة التصرف. اه. (قوله: وليس بشيء هذا كله إلخ) أي جواز عقد الوكيل بالشراء بزيادة يتغابن الناس في مثلها اه وقوله هذا كله نقله الأتقاني عن الإمام خواهرزاده ثم قال في آخره قال في بيوع التتمة وبه يفتي. اه.

(قوله في المتن ولو وكله ببيع عبد فباع نصفه) أي أو جزءا معلوما. اه. غاية (قوله فيجوز مجتمعا ومتفرقا) سواء باع الباقي منه أو لم يبع. اه. غاية (قوله: ولأنه لو باع كله بهذا القدر من الثمن جاز عنده) أي عند أبي حنيفة لما تقدم في قوله ويصح بيعه بما قل وكثر. اه. (قوله: فلا يجوز إلا أن يبيع النصف الآخر قبل أن يختصما) أي فهما جعلاه كالشراء وهو فرق بينهما. اه. غاية وكتب أيضا عليه ما نصه فحينئذ يجوز أيضا عندهما استحسانا. اه. غاية (قوله وقولهما استحسان والقياس ما قاله الإمام إلخ) قال الأتقاني وأصل ذلك أن أبا حنيفة يعتبر العموم والإطلاق في التوكيل بالبيع، وأما في التوكيل بالشراء فيعتبر المتعارف الذي لا ضرر فيه ولا تهمة وعندهما كلاهما سواء. اه.

(قوله في المتن وفي الشراء يتوقف) قال الأتقاني يعني بالاتفاق. اه. (قوله: وهذا بالإجماع) قال العيني قلت فيه خلاف زفر والثلاثة، فإن عندهم لا ينفذ البيع إلا في قول للشافعي ورواية عن أحمد. اه. (قوله: فينفذ على الآمر إلخ) قال الأتقاني: فإن ابتاع الباقي منه قبل الخصومة لزم الآمر عندنا وعند زفر يلزم الوكيل دون الآمر ولو اختصم الوكيل مع الموكل إلى القاضي قبل أن يشتري الوكيل الباقي وألزم القاضي الوكيل ثم إن الوكيل اشترى الباقي بعد ذلك يلزم الوكيل بالإجماع وكذلك هذا الحكم في جميع الأشياء التي في تبعيضها مضرة ويكون التشقيص فيه عيبا كالعبد والأمة والدابة والثوب وما أشبه ذلك ولو وكله بشراء ليس في تبعيضه مضرة ولا يكون التبعيض فيه عيبا فاشترى بعضه لزم الآمر نحو أن يوكله بشراء كر من حنطة بمائة درهم فاشترى نصف الكر بخمسين درهما لزم الآمر وكذلك لو وكله بشراء عبدين فاشترى له أحدهما لزم الآمر بالإجماع وكذلك لو وكله بشراء جماعة من العددي فاشترى واحدا منها لزم الآمر اه