عن جميع البدل فيقع عن صاحبه نصف ذلك لاستوائهما في العلة وهي أن كل البدل مضمون على أحدهما بعقد الكتابة ولهذا لا يعتق واحد منهما ما لم يؤد جميع البدل فإن أعتق المولى أحدهما صح؛ لأنه ملكه وسقط نصف بدل الكتابة؛ لأن البدل في الحقيقة مقابل برقبتيهما، وإنما جعل على كل واحد منهما احتيالا لتصحيح الضمان فإذا ثبت عتق أحدهما استغنى عن بدل رقبته. اه. أتقاني (قوله احتيالا لتصحيح الضمان) والحامل على ذلك تشوف الشارع إلى العتق. اه. (قوله قلنا هذا في حالة البقاء) كما لو مات شهود النكاح. اه. .

(قوله في المتن ومن ضمن عن عبد ما لا يؤخذ به بعد عتقه) قال فخر الإسلام أراد به إقراره بالاستهلاك؛ لأنه قد ينطلق عليه فأما إذا استهلكه عيانا فإنه يؤخذ به في الحال إلا في المودع المحجور إذا استهلكها فإنه لا يضمنها حتى يعتق عند أبي حنيفة ومحمد، وكذلك لو أقرضه إنسان أو باعه أو وطئ بشبهة بغير إذن المولى لم يؤخذ به حتى يعتق أيضا فهذا كله نوع واحد في الحكم وجوابه أن الكفيل يؤخذ به حالا، وقال فخر الدين قاضي خان في شرح الجامع الصغير صورة المسألة إذا أقر العبد باستهلاك مال، وكذبه المولى أو كان محجورا وأودعه إنسان فاستهلك الوديعة فإنه لا يؤخذ به حتى يعتق في قول أبي حنيفة ومحمد، ولو أقرضه إنسان أو باعه، وهو محجور أو وطئ امرأة بشبهة بغير إذن المولى فإنه لا يؤخذ بالمهر حتى يعتق فإن كفل إنسان به ولم يسم حالا وغيره فهو حال أما صحة الكفالة فلأن المال مضمون على الأصيل، وإنما لم يطالب الأصيل في الحال لعسرته؛ لأن العبد وما في يده لمولاه ولم يظهر ما وجب على العبد لصحة سببه في حق المولى؛ لأن المولى لم يرض به والكفيل ليس بمعسر فيطالب حالا؛ لأن المانع عن مطالبة العبد وهو العسر لم يوجد في حق الكفيل، فصار بمنزلة الكفالة عن غائب حيث تصح ويؤخذ الكفيل به حالا وإن عجز الطالب عن مطالبة الأصيل. اه. أتقاني وكتب على قوله يؤخذ به بعد العتق ما نصه هذه الجملة وقعت صفة للنكرة وهي قوله مالا أي مالا غير واجب على العبد أداؤه قبل العتق اه.