قوله يصدق) وكان ينبغي أن لا يصدق وهذا وجه ورودها على مسألة الكتاب فاعلم اه ك.

(قوله وليس لصاحبه أن ينقض الاستواء بالرجوع عليه مراعاة ) يعني أن المانع من نقض الاستواء هو المراعاة إلخ. اه. (قوله بخلاف المسألة الأولى إلخ) قال الكمال - رحمه الله - وهذا الفرق باعتبار الوجه الأول في المسألة الأولى، ولو كان الوجه الثاني صحيحا لم يبق فرق باعتباره؛ لأن مسوغ رجوع المؤدى عنه اعتبار نفسه أدى ما أداه عنه المؤدي واحتسابه به عن المؤدي، وهذا ممكن هنا بعينه بأن يقول هذا الذي ترجع علي به بسبب أنك أديته عني هو كأدائي بنفسي فكأني أنا الذي أديته واحتسبته عنك فأنا أرجع عليك به ولا شك في بطلان هذا، فلا يقع الفرق إلا باعتبار القوة والضعف، وهو الوجه الأول اه (قوله ثم يرجعان على الأصيل وقوله وإن شاء المؤدي رجع بالجميع على الأصيل) لا يخلو مع ما سبق عن تكرار فاعلم اه ك.

(قوله في المتن ولو افترق المفاوضان إلخ) قال الأتقاني وأصله أن المفاوضة شركة عامة في كل مال وصحيحة عندنا وتبتنى على ثلاثة أشياء: التوكيل من كل واحد منهما صاحبه فيما كان من أعمال التجارة، والكفالة بما كان من ضمان التجارة، والاستواء في جنس رأس المال ابتداء وانتهاء فإذا كان انعقادها على الكفالة كان للغرماء أن يطلبوا بجميع الدين أيهما شاءوا؛ لأن الكفالة تثبت بعقد المفاوضة قبل الافتراق، فلا تبطل بالافتراق. اه. .

(قوله في المتن وإن كاتب عبديه كتابة واحدة) أي بأن قال مثلا كاتبتكما على ألف إلى عام. اه. (قوله وأدى أحدهما رجع بنصفه) قال في شرح التكملة وإن كاتب عبديه كتابة واحدة على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه فكل شيء أداه أحدهما رجع على شريكه بنصفه لأنهما فيه سواء من حيث الأصالة والكفالة اه (قوله وكل واحد منهما بانفراده باطل) أي لأن الكفالة تبرع والمكاتب لا يملك التبرع، والكفالة إنما تصح بالدين الصحيح، وبدل الكتابة ليس بدين صحيح، فلا تصح الكفالة به. اه. أتقاني (قوله فصار كما إذا اختلفت كتابتهما) أي بأن كاتب المولى كل واحد منهما على حدة وكفل أحدهما عن الآخر فإنها حينئذ باطلة قياسا واستحسانا اه.

(قوله وهذا استحسان) وجه الاستحسان أنه يمكن تجويز هذا العقد بأن يجعل كل البدل على أحدهما والآخر تبعا له في العتق بأن يكون كل واحد منهما أصيلا في الكل وكفيلا عن صاحبه في الكل كالولد المولود في الكتابة حيث يكون مكاتبا تبعا لأمه فلما احتمل هذا العقد الصحة صح وجعل كل واحد منهما كأن المال عليه وكان مؤاخذا بحكم الأصالة لا الكفالة فإذا أدى أحدهما شيئا يقع