قوله فهو حال وإن لم يسمه) يعني هو حال وإن لم يسم حالا ولا مؤجلا. اه. (قوله كما إذا لزمه بالإقرار) أي بأن أقر باستهلاك مال، وكذبه المولى. اه. (قوله لأن المال حال على العبد لوجود السبب وقبول ذمته) أي وعدم الأجل فكيف والعتق لا يصلح أجلا لجهالة وقت وقوعه، وقد لا يقع أصلا. اه. (قوله فصار كما لو كفل عن غائب) أي حيث يصح ويؤخذ به الكفيل حالا وإن عجز الطالب عن مطالبة الأصيل. اه. غاية.

(قوله أو مفلس) بتشديد اللام المفتوحة اه غاية وكتب ما نصه فلسه القاضي حيث تصح الكفالة ويؤخذ به الكفيل حالا لعدم اعتبار الكفيل. اه. غاية (قوله وقام مقام الطالب) أي والطالب ما كان له مطالبته قبل العتق فكذا الكفيل. اه. (قوله احتراز عما يؤخذ به في الحال مثل دين الاستهلاك) قال الكمال - رحمه الله -، ولو كان كفل بدين الاستهلاك المعاين ينبغي أن يرجع قبل العتق إذا أدى؛ لأنه دين غير مؤخر إلى العتق فيطالب السيد بتسليمه رقبته أو القضاء عنه وبحث أهل الدرس هل المعتبر في هذا الرجوع الأمر بالكفالة من العبد أو السيد وقوي عندي كون المعتبر أمر السيد؛ لأن الرجوع في الحقيقة عليه اه (قوله في المتن، ولو ادعى رقبة العبد فكفل به رجل) أي كفل عن المدعى عليه بتسليم رقبة العبد رجل. اه. (قوله برئ الكفيل) قال الفقيه أبو الليث، وهذا إذا كفل بنفس العبد فلو كفل بالدين الذي عليه في هذا الفصل يجب الضمان على الكفيل وإن مات بمنزلة الكفالة عن حر فمات الحر مفلسا لا يبرأ الكفيل عن كفالته في قولهم جميعا وليس بمنزلة من كفل بعد موته، وقد روي عن أبي حنيفة أنه قال لا تجوز الكفالة إذا لم يكن للميت تركة وأما في هذه المسألة فقد صحت الكفالة في حال حياته، فلا تبطل بعد موته. اه. أتقاني (قوله وفي الأولى تكفل عن ذي اليد بتسليم رقبة العبد) فإذا مات العبد فأقام المدعي البينة بعد ذلك غرم المدعى عليه قيمة العبد وغرمها الكفيل أيضا لأن الكفالة تحمل الضمان عن الغير، فإذا وجب ضمان القيمة عن الأصيل وجب على الكفيل؛ لأنه التزم المطالبة بما على الأصيل، وقد انتقل الضمان في حق الأصيل إلى القيمة فينتقل في حق الكفيل أيضا. اه. أتقاني (قوله بخلاف ما إذا ثبت الملك له بإقرار ذي اليد إلخ) حيث يقضي بقيمة العبد الميت على المدعى عليه ولا يلزم ذلك الكفيل. اه . غاية (قوله فصحيحه كيفما كانت) أي سواء كان عليه دين أو لا. اه. (قوله قلنا وقعت غير موجبة للرجوع) أي لأن العبد لا يستوجب على مولاه دينا إذا لم يكن عليه دين مستغرق، وكذا المولى لا يستوجب على عبده دينا بحال. اه. غاية (قوله فأجاز) أي المكفول عنه الكفالة فأدى الكفيل شيئا لا يرجع على المكفول عنه. اه. قاضي خان.