الدينار بالعشرة التي عليه والثالث أن يبيعه دينارا بعشرة ثم يحدث لمشتري الدينار عشرة على بائع الدينار بأن باع منه ثوبا بعشرة فيتقاصان والأول والثاني مذكوران في المتن والثالث سيذكره الشارح - رحمه الله - انتهى. (قوله: أما إذا قابل الدينار بالعشرة إلى آخره) قال الأتقاني - رحمه الله - أما إذا أضاف إلى الدين صح بالإجماع وتسقط العشرة عن ذمة من هي عليه؛ لأنه ملكها بدلا عن الدينار غاية ما في الباب أن هذا عقد صرف وفي الصرف يشترط قبض أحد العوضين احترازا عن الكالئ بالكالئ ويشترط قبض الآخر احترازا عن الربا وذلك لأن بقبض أحد البدلين حصل الأمن من خطر الهلاك فلو لم ينقد الآخر يكون فيه خطر الهلاك لأن الدين في معنى التاوي فيلزم الربا وهذا المعنى معدوم فيما نحن فيه لأن الدينار نقد وبدله وهو العشرة سقطت عن بائع الدينار حيث سلمت له فلم يبق خطر الهلاك، وتحقيقه أن تعين البدل الآخر إنما كان احترازا عن الربا ولا ربا في دين يسقط وإنما الربا في دين يقع الخطر في عاقبته ولهذا قلنا إن الدين بالدين حرام ومع هذا لو تصارفا دراهم دين بدنانير دين صح لفوات معنى الخطر في دين يسقط بخلاف ما إذا لم يكن لكل واحد منهما على الآخر دين حتى تصارفا دراهم دين بدنانير دين لم يصح انتهى.

(قوله: لأنه يكون استبدالا ببدل الصرف) أي قبل القبض ولهذا لم تجز هذه المقاصة بلا تراض ولهذا لو أخذ مكان الدراهم دنانير أو عرضا لا يجوز انتهى أتقاني (قوله فثبتت الإضافة اقتضاء) وأبى ذلك زفر لأنه لا يقول بالاقتضاء وخالفنا في ذلك كما خالفنا في قوله أعتق عبدك عني بألف درهم انتهى غاية (قوله وقيل: لا يجوز التقاص بدين حادث) قال الأتقاني - رحمه الله - وأما إذا حدث الدين بعد بيع الدينار بالعشرة بأن باع مشتري الدينار ثوبا من بائع الدينار بعشرة دراهم فسلم الثوب ولم يقبض العشرة ثم تقاصا العشرة بالعشرة في المجلس ففيه روايتان في رواية أبي حفص لا يجوز واختاره شمس الأئمة السرخسي وقاضي خان وفي رواية أبي سليمان تجوز المقاصة واختاره فخر الإسلام والصدر الشهيد والزاهد والعتابي وجه رواية أبي حفص أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جوز المقاصة في حديث ابن عمر في دين سابق لا لاحق.

ووجه رواية أبي سليمان أن العقد الأول ينفسخ اقتضاء تصحيحا لما قصدا وتخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه والمسألة في كتاب الصرف قال الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير إذا استقرض بائع الدينار عشرة دراهم من المشتري أو غصب منه فقد صار قصاصا ولا يحتاج إلى التراضي لأنه قد وجد منه القبض انتهى أتقاني (قوله ولهذا لا تجوز إضافته إلى الدين إلى آخره) ولا ينافي هذا ما تقدم أنه لو أسلم دينا على المسلم إليه جاز السلم انتهى (قوله ولا يصح الاستقراض بها إلا وزنا) أي إلا إذا اشترى بها ثوبا أو عرضا