بعينه وأشار إليه وأضاف العقد إليه فإن العقد جائز وإن لم يسم وزنه لأنه يصير معلوما بالإشارة، ولكن لا يتعين للعقد انتهى غاية.

(قوله في المتن وغالب الغش ليس في حكم الدراهم إلى آخره) اعلم أن الكرخي يسمي هذا النوع الستوق فقال الستوق عندهم ما كان الصفر أو النحاس هو الغالب فإذا كان الصفر أو النحاس هو الغالب كانت في حكم الصفر أو النحاس حتى لا تباع بالصفر أو النحاس إلا مثلا بمثل يدا بيد، ولكن إذا بيعت هذه الدراهم بجنسها متفاضلا جاز ويصرف الجنس إلى خلاف الجنس تجويزا للعقد ويشترط القبض لكونه صرفا لأنه بيع فضة بفضة فلما اشترط القبض في الفضة اشترط في الصفر أو النحاس أيضا لأن في تمييزه مضرة انتهى أتقاني (قوله وإن كان يأخذها إلى إلخ)، فإن كان يقبلها البعض دون البعض فهي كالزيوف وإلا يتعلق العقد بعينها بل بجنسها زيوفا اه.

(قوله: ولعدمه) الذي بخط الشارح ولعدمها اه.

(قوله: في المتن والمتساوي إلخ) قال في التحفة وإن كان الغش مع الفضة سواء فيكون حكمه حكم الفضة في أنه لا يباع إلا وزنا ولا يجوز بيعه مجازفة وعددا وإذا قوبل بالفضة الخالصة في البيع يراعى فيه طريق الاعتبار إن علم أن الفضة الخالصة أكثر جاز حتى تكون الفضة بإزاء الفضة وزنا والزيادة بإزاء الغش وإن كانت الفضة الخالصة أقل من الفضة التي في المغشوش أو مثلها أو لا يدري لا يجوز لما فيه من الربا اه.

أتقاني