وقوله ونصفه بغير المقبوض) قال في الإشارات الكلام من حيث التحقيق راجع إلى أن العقد شرع جائزا والفساد إنما يكون بمفسد ومعارض وههنا متى حكمنا بالفساد مع إمكان حمل اللفظ على وجه الصحة فقد أثبتنا أمرا عارضا مفسدا لم يأت هو به ولم يعين، فلا يجوز على أنا نقول إذا أريد بهذه المقابلة الجنس بخلاف الجنس لا يتغير أصل المقابلة بل يتغير وصفها من إطلاق إلى تقييد وكل مطلق يجوز أن يراد بالمقيد ولهذا صح التفسير كما قلنا وقد أريد المقيد هنا بدلالة حال التصرف فكان هذا صحيح التصرف على الوجه الذي قصده المباشر لا على خلافه اه.
أتقاني - رحمه الله - (قوله: فإنه ينصرف إلى نصيبه) أي وهو النصف الشائع بين النصيبين اه.
(قوله بخلاف مسألة المرابحة فإنه) أي لو صرف كل الربح إلى الثوب لا يبقى بيع الثوب والقلب جميعا مرابحة لأنه حينئذ يكون بيع الثوب مرابحة وبيع القلب تولية والعاقد قصد بيعهما مرابحة فيلزم تغيير تصرفه أصلا بخلاف ما نحن فيه اه غاية (قوله: وفي الثانية إلخ) أراد بها قوله فيما سبق، وكذا لو اشترى عبدا بألف ثم باعه قبل نقد الثمن من البائع مع عبد آخر بألف وخمسمائة اه.
(قوله غير متعين) أي فيبقى الثمن مجهولا فيفسد العقد وهذا لأنا لو صرفنا خمسمائة أو أقل من ذلك بدرهم أو درهمين أو ثلاثة ونحو ذلك إلى العبد الآخر لا يلزم شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن بخلاف ما نحن فيه فإن طريق التصحيح متعين وهو صرف الجنس إلى خلاف الجنس اه.
غاية (قوله والثالثة) أي وهي ما لو جمع بين عبده وعبد غيره وقال بعتك أحدهما اه.
(قوله: وفي الرابعة) أي وهي ما إذا باع درهما وثوبا بدرهم وثوب وافترقا من غير قبض اه.
(قوله: بدونه) أي بدون الصرف إلى الجنس اه.
(قوله: لا غير) أي لأن القسمة إنما تطلب لتصحيح أحكام العقد ولا تحصل أحكامه إلا مع صحته فلم يجز أن يقسم قسمة تبطل العقد اه.
(قوله: وقيل: هو ما يرده بيت المال) يعني يرد بيت المال الغلة لا لزيافتها بل لكونها قطعا اه.
غاية (ولا تنافي إلخ) جواب عن سؤال مقدر وهو أن يقال قوله الغلة ما يرده بيت المال ينافي قوله درهم صحيح لأن الذي يرده بيت المال زيوف فلا يقال لضده صحيح بل يقال جياد فأجاب بما ذكر ويؤيده ما ذكره في الإيضاح يكره أن يرده غلة ليرد عليه صحيحا فأفهم أن الغلة هم المقطعة والله أعلم (قوله في المتن ودينار بعشرة إلخ) اعلم أن ههنا ثلاثة فصول الأول ما إذا باع الدينار بعشرة مطلقة والثاني أن يضيف إلى الدين بأن يبيع