قوله والتضمين بالمثل ممنوع إلخ) قال الأتقاني وقولهما إن الغاصب يضمن المثل قلنا: ذاك ممنوع على مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - بل على مذهب أبي حنيفة يضمن القيمة ألا ترى ما قال في الجامع الكبير في باب الاستحقاق في البيع: ولو أن رجلا غصب من رجل لحما فشواه، ثم جاء إنسان واستحق ذلك لا يسقط ضمان الغصب وكان للمغصوب منه أن يضمنه قيمة اللحم قال الشيخ أبو المعين النسفي في شرح الجامع الكبير: قول محمد في هذه المسألة كان للمغصوب منه أن يضمنه قيمة اللحم نص على أن اللحم مضمون بالقيمة دون المثل ولا توجد الرواية أنه من ذوات القيم وليس بمثلي إلا في هذا الموضع يعني في الجامع الكبير ولهذا قال صاحب الفتاوى الصغرى: تضمين اللحم بالمثل قولهما، ثم قال ورأيت وسط غصب المنتقى روى أبو يوسف عن أبي حنيفة إذا استهلك لحما قال: عليه قيمته اه (قوله وكذا لا يجوز استقراضه) قال الأتقاني: ونمنع الاستقراض وزنا فنقول ذلك مذهبهما ولئن سلمنا أن اللحم مضمون بالمثل على ما ذكر في التتمة عن اختيار شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي أن اللحم مضمون بالمثل وإنما يضمن بالقيمة إذا انقطع عن أيدي الناس فنقول ذاك باعتبار أن المثل أعدل من القيمة؛ لأن الأصل في ضمان العدوان المثل والمماثلة في مثل الشيء صورة ومعنى فيكون أعدل من القيمة؛ لأنها مثل معنى لا صورة وليس استقراض اللحم كالسلم فيه؛ لأن السلم لا يكون إلا مؤجلا فعند حلول الأجل لا يعلم اللحم على أي حال يكون من السمن والهزال بخلاف الاستقراض فإن القبض فيه حال معاين فلا تقع المنازعة فيه بخلاف السلم فظهر الفرق. اه. .

(قوله بخلاف البيع به حالا حيث يجوز) أي فإنه إذا قال: بعت منك من هذه الصبرة بملء هذا الإناء بدرهم ولا يدري كم يسع الإناء فالبيع جائز وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال: لا يجوز البيع أيضا؛ لأنه بيع ليس بمجازفة ولا مكايلة وبيع الحنطة إنما يجوز على إحداهما. اه. أتقاني.

(قوله في المتن بعينه) كذا بخط الشارح والذي في نسخ المتن معينة. اه. (قوله ولو كانت النسبة لبيان النوع) قال في الهداية: ولو كانت النسبة إلى قرية لبيان الصفة لا بأس به على ما قالوا كالخشرماني ببخارى والبساخي بفرغانة اه قوله لبيان الصفة يعني لبيان الجودة قوله لا بأس به على ما قالوا أي على ما قال المشايخ. كالخشرماني ببخارى وهو نوع من الحنطة مسمى بذلك ثمة والبساخي بفرغانة وهو أيضا نوع من الحنطة عندهم وكذا إذا ذكر النسبة في الثوب لبيان الصفة كما إذا قال زندنيجي يجوز؛ لأن الثوب الزندنيجي ما ينسج على صفة معلومة سواء نسج في تلك القرية أو غيرها قال في خلاصة الفتاوى لو كان ذكر النسبة لبيان الصفة لا لتعيين المكان كالخشرماني ببخارى فإنه يذكر لبيان الجودة فلا يفسد السلم وإن توهم انقطاع حنطة ذلك الموضع. اه. أتقاني - رحمه الله -.