معدود تتفاوت آحاده في المالية لا يجوز السلم فيه كالبطيخ والرمان والجواهر واللآلئ بهذه المثابة؛ لأنك ترى بين لؤلؤتين تفاوتا فاحشا في المالية وإن كان بينهما اتفاق في العدد والوزن. اه. أتقاني.

(قوله إلى حين المحل) والمحل بكسر الحاء مصدر قولك حل الدين. اه. غاية.

(قوله في المتن والسمك إلخ) وفي شرح الطحاوي السلم في السمك لا يخلو إما أن يكون طريا أو مالحا ولا يخلو إما أن يسلم فيه عددا أو وزنا فإن أسلم فيه عددا طريا كان أو مالحا لا يجوز؛ لأنه متفاوت وإن أسلم فيه وزنا فإنه ينظر إن كان مملوحا يجوز وإن كان طريا إن كان العقد في حينه والأجل في حينه ولا ينقطع فيما بين ذلك فإنه يجوز وإلا فلا. اه. عيني.

(قوله وقالا: يجوز) قال الأتقاني: فعندهما يجوز السلم في اللحم إذا بين الجنس بأن قال: لحم شاة والسن بأن قال: ثني والنوع بأن قال: ذكر والصفة بأن قال: سمين والموضع بأن قال: من الجنب والقدر بأن قال: عشرة أمناء. اه. (قوله ولهذا يضمن بالمثل عند الإتلاف) يعني أن غاصب اللحم إذا أتلفه يضمن المثل وزنا. اه. (قوله بخلاف لحم الطيور) أي فإنه لا يجوز السلم فيه. اه. أتقاني (قوله فإنه لا يقدر على وصف موضع منه) أي لقلة لحمه. اه. غاية (قوله وتضمنه غير مقصود) أي تضمن اللحم شيئا غير مقصود وهو جواب عن شيء يرد وهو قوله ولأنه يتضمن عظاما اه قال الأتقاني - رحمه الله - ولأبي حنيفة - رحمه الله - وجهان: أحدهما أنه يختلف بقلة العظم وكثرته فتثبت الجهالة وهي تؤدي إلى المنازعة فلا يصح السلم مع الجهالة لإفضائه إلى المنازعة فعلى هذا يجوز السلم في منزوع العظم قال صاحب المختلف: وهي رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة والثاني أنه يختلف باختلاف السمن والهزال لقلة الكلإ وكثرته على اختلاف الأوقات فيفضي إلى الجهالة المفضية إلى المنازعة فلا يصح السلم وعلى هذا لا يجوز السلم في منزوع العظم قال صاحب المختلف: وهو رواية ابن شجاع عنه وهذا الوجه هو الأصح اه.