قوله فيكون فيه الأجل جائزا إلخ) قال في الهداية ولا يجوز السلم إلا مؤجلا قال الكمال وهو قول مالك وأحمد وقال الشافعي - رحمه الله - يجوز السلم الحال بأن يقول مثلا: أسلمت هذه العشرة في كر حنطة صفتها كذا وكذا إلى آخر الشروط وبه قال عطاء وأبو ثور وابن المنذر لإطلاق النص وهو قوله ورخص في السلم والظاهر أنهم لا يستدلون؛ لأنهم أهل حديث وهذا لا يثبت إلا من كلام الفقهاء وإنما الوجه عندهم أنه لا دليل في اشتراط الأجل فوجب نفيه. اه. (قوله وما رواه حكاية حال) والجواب عما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - رخص في السلم فنقول ذاك يدل على جواز السلم بطريق الرخصة والضرورة ونحن نقول به ولكن لا ضرورة في سلم الحال؛ لأنه إن كان قادرا انتفت الضرورة وإن لم يكن قادرا انتفى الغرض والمقصود. اه. أتقاني (قوله رواه الطحاوي عن أصحابنا اعتبارا بشرط الخيار) أي وليس بصحيح؛ لأن التقدير ثمة بالثلاث بيان أقصى المدة فأما أدناه فغير مقدر. اه. فتح وغاية (قوله وعن الكرخي أنه ينظر إلى مقدار المسلم إلخ) قال الكمال وقال الصدر الشهيد: الصحيح ما روي عن الكرخي أنه مقدار ما يمكن تحصيل المسلم فيه وهو جدير أن لا يصح؛ لأنه لا ضابط محقق فيه وكذا ما عن الكرخي من رواية أخرى أنه ينظر إلى مقدار المسلم فيه وإلى عرف الناس في تأجيل مثله كل هذا تنفتح فيه المنازعات بخلاف المقدار المعين من الزمان. اه. (قوله والأول أصح) أي تقدير الأجل بشهر اه.