الشارح المشتري. اه. (قوله بخلاف إعتاق الغاصب بنفسه) جواب عن الأول. اه. (قوله وبخلاف ما إذا كان في البيع إلخ) جواب عن الثاني. اه. (قوله والمشتري من الغاصب إلخ) جواب عن الرابع (قوله، ثم ملك) أي الغاصب. اه. (قوله والأصح أنه ينفذ) كذا ذكره هلال الرأي ابن يحيى البصري في وقفه وهو من أصحاب أبي يوسف فإنه ذكر فيمن غصب أرضا فباعها فوقفها المشتري، ثم أدى الغاصب ضمانها حتى ملكها قال: ينفذ وقفه على طريقة الاستحسان فالعتق أولى. اه. كمال - رحمه الله - (قوله وإنما يبطل بيع المشتري) جواب عن الثالث اه وقوله وإنما يبطل بيع المشتري من الغاصب إلخ وكذا لو وهبه مولاه للغاصب أو تصدق به عليه أو مات فورثه فهذا كله يبطل الملك الموقوف؛ لأنه لا يتصور اجتماع البات مع الموقوف في محل واحد على وجه يطرأ فيه البات وإلا فقد كان فيه ملك بات وعرض معه الملك الموقوف اه كمال.

(قوله؛ لأنه بالإجازة ثبت للمشتري) قال الأتقاني - رحمه الله -: وفرق الزاهد العتابي بين إعتاق المشتري من الغاصب حيث ينفذ بالإجازة وبين البيع الثاني حيث لا ينفذ بإجازة البيع الأول وقال: إن بالعتق ينتهي الملك والمنتهي متقرر حكما وما كان مقررا للشيء كان من حقوقه فيتوقف بتوقفه بخلاف البيع؛ لأنه غير مقرر للملك؛ لأنه إزالة الملك لا إنهاء الملك فلم يكن من حقوقه ولا يتوقف بتوقفه وحقيقة الفقه في ذلك أن زوال الملك ضد الملك والشيء لا يتوقف بتوقف ضده أما العتق فمقرر للملك ومقرر الشيء جاز أن يتوقف بتوقفه والدليل على الفرق بينهما أن المشتري لو أعتق، ثم اطلع على عيب يرجع بنقصان العيب ولو باع، ثم اطلع على عيب لا يرجع بنقصان العيب. اه. (قوله والملك الموقوف في محل واحد) وفي صورة إعتاق المشتري من الغاصب لم يطرأ الملك البات على الملك الموقوف فنفذ إعتاق المشتري وكان الولاء له. اه. أتقاني (قوله؛ لأن البات فيه موجود إلخ) هذه مغالطة بيانها في العناية. اه. (قوله، ثم) أي في المغالطة المذكورة. اه. (قوله فإذا أجاز المالك بيع الفضولي) أي بيع الغاصب للفضولي. اه. (قوله فالملك البات يثبت للفضولي) وهو المشتري من الغاصب إذ هو فضولي أيضا لبيعه ملك غيره اه وقوله فالملك البات الذي بخطه فالملك الثابت. اه. (قوله لا ينعقد في حق الحكم) أي وهو الملك اه فتح (قوله وعندهما ينعقد في حق الحكم إلخ) قال الكمال: وبعد فالمقدمة القائلة في كلام محمد المصحح للإعتاق الملك الكامل لم يصرح فيها بدفع ويمكن أن يستخرج من الدليل المذكور منع أنه يحتاج إلى ملك كامل وقت ثبوته بل وقت نفاذه وهو كذلك اه.