ثم قال البائع: إن صاحبه لم يأمرني به وقال المشتري: بل أمر به فإن القول قول الذي يدعي الأمر؛ لأن المعاقدة بينهما دليل على نفاذه وصحته فإذا ادعى أحدهما خلاف ذلك بطل للتناقض ولأنه سعى في نقض ما أوجبه فبطل فإن أراد المدعي منهما الفسخ بأن يقيم البينة على إقرار صاحبه أن صاحب المال لم يأمر بالبيع أو أراد يمين صاحبه على ذلك لم يكن له شيء من ذلك؛ لأن الدعوى بطلت لما قلنا فبطل ما يبتني على ذلك اه وقول الشارح - رحمه الله - وفرقوا بينهما إلخ هذا الفرق ذكره في الهداية واقتصر عليه قال الكمال وهذا هو فرق المصنف وهو منظور فيه بأن وضع مسألة الزيادات أيضا في أن الجارية في يد المشتري كما أسمعتك والأولى ما ذكر في الفوائد الظهيرية عن بعض المشايخ أن مسألة الجامع محمولة على أن المشتري أقام البينة على إقرار البائع قبل البيع أما إذا أقامها على إقراره بعد البيع أن رب العبد لم يأمره بالبيع فتقبل؛ لأن إقدام المشتري على الشراء يناقض دعواه إقرار البائع بعد الأمر قبل البيع ولا يناقض دعواه إقراره بعدم الأمر بعد البيع قال: ومسألة الزيادات محمولة على هذا أيضا فتقع الغنية عن التفرقة بين المسألتين اه.

وقيل: مسألة الجامع محمولة على إقرار البائع أو رب العبد قبل البيع فلم تقبل للتناقض والزيادات على الإقرار بعد البيع فلم يلزم التناقض فقبلت ومما يناسب المسألة باع عبد غيره بلا أمره ثم اشتراه من مولاه، ثم أقام البائع البينة أنه اشترى العبد من مولاه بعد بيعه أو ورثه بعد البيع قال محمد: تقبل بينته ويبطل البيع الأول اه (قوله في المسألة الأولى) أي وهي المذكورة في المتن وهي مسألة الجامع الصغير. اه. (قوله في المتن ولو أقر البائع) قال الكمال: بخلاف ما لو أقر البائع عند القاضي بذلك حيث يحكم بالبطلان والرد إن طلب المشتري ذلك؛ لأن التناقض لا يمنع صحة الإقرار ولهذا صح إقراره بالشيء بعد إنكاره إياه إلا أن الإقرار حجة قاصرة يعني إنما ينفذ في حق المقر خاصة فإذا وافقه المشتري نفذ عليهما فلذا شرط طلب المشتري حتى يكون نقضا باتفاقهما لا بمجرد إقرار البائع والمراد من فسخ القاضي أنه يمضي إقرارهما أما أن الفسخ يتوقف على القضاء فلا. اه. (قوله لا يمنع صحة الإقرار لعدم التهمة إلخ) فإن من أنكر شيئا، ثم أقر به صح إقراره بخلاف الدعوى اه (قوله فللمشتري أن يساعده) أي يوافقه فيه. اه. (قوله فيتحقق) أي بطلان البيع اه ع.

(قوله فينتقض في حقهما لا في حق رب العبد إن كذبهما) قال الكمال: وفروعها أن صاحب العبد لو حضر وصدقهما نفذ الفسخ في حقه وتقرر وإن كذبهما وقال: كنت أمرته كان القول قوله لما ذكرنا أن إقدامهما إقرار منهما بالأمر فلا يعمل رجوعهما في حقه ويغرم البائع الثمن له ويكون المبيع للبائع لا له ويبطل عن المشتري الثمن للآمر في قول أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف يبقى في ذمة المشتري للآمر ويرجع المشتري على البائع بمثل الثمن بناء على أن الوكيل بالبيع يملك إبراء المشتري عن الثمن عند أبي حنيفة ومحمد ويملك الإقالة بغير رضا الآمر وعلى قول أبي يوسف لا يملك. اه. (قوله؛ لأنه برئ بالتصادق) فيه إشكال حيث اعتبر فيه الإقرار على الغير اه (فرع) ذكره الشارح - رحمه الله - في كتاب الدعوى فضولي باع عبد الغير من رجل وفضولي آخر باع نصفه من آخر فأجاز المولى البيعين اه فليراجع عند قوله دار في يد آخر ادعى رجل نصفها وآخر كلها. اه. .