تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ولهذا لو نذر إلخ) ظاهره أنه بالاتفاق بيننا وبين الشافعي. اه. (قوله لأن المطلق هو الذي يتعرض للذات إلخ) وهذا كذلك لأنه ليس فيه ما ينبئ على الإيمان والكفر بل الرقبة اسم للمملوك كذا قاله الجوهري في الصحاح فلا يجوز تقييده بالإيمان بخبر الواحد لأنه زيادة على النص وهو نسخ. اه. أتقاني (قوله حتى لو كانت مرتدة جازت) وقال في الغاية الرقبة أعم وهو غلط وإنما هو مطلق وهو يتناول ذاتا واحدة على أي صفة كانت من خط الشارح - رحمه الله - (قوله وإحدى الرجلين من خلاف) لبقاء جنس المنفعة لأن منفعة البطش والمشي قائمة بخلاف ما إذا قطعتا من جانب واحد حيث لا يجوز لفوات جنس المنفعة لتعذر المشي. قال الحاكم الشهيد في الكافي ولا يجزئ الأعمى والمقعد.

(فرع) يجوز عتق الآبق عن الكفارة إذا علم بحياته وقت الإعتاق مذكور في البيع الفاسد من هذا الشرح اه قال في الأجناس يجوز مقطوع الأنف ومقطوع الشفتين إذا كان يقدر على الأكل ولا يجوز ساقط الأسنان ويجوز ذاهب الحاجبين وشعر اللحية والرأس ونقله عن نوادر ابن شجاع وقال في شرح الطحاوي يجوز الأعشى والعنين والخنثى والأمة الرتقاء والتي بها قرن يمنع الجماع. اه. أتقاني

(قوله وهذا غلط) أي قول صاحب الغاية. اه. (قوله وقال في المدبر) يعني في الهداية اه من خط الشارح

(قوله لأنه تحرير بعوض) والعوض يبطل معنى القربة. اه. أتقاني (قوله ولهذا يقبل الفسخ) أي يقبل الفسخ بعد استيفاء بعض البدل كما احتمل قبله. اه. أتقاني (قوله وقال زفر والشافعي لا يجوز إلخ) وهو القياس. اه. أتقاني

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي · الجزء ٣ · الصفحة ٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبيج ٣ · ص ٧