تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله في المتن هو حبس العين على ملك الواقف إلخ) قال الكمال قال المصنف وعندهما حبس العين على حكم ملك الله تعالى فيزول ملك الواقف عنها إلى الله تعالى على وجه تعود منفعته إلى العباد ولا يخفى أنه لا حاجة سوى إلى قولنا يزول ملكه على وجه يحبس على منفعة العباد لأن ملك الله تعالى في الأشياء لم يزل قط ولا يزال فالعبارة الجيدة قول قاضي خان إلا أن عند أبي يوسف ومحمد إذا صح الوقف يزول ملك الواقف لا إلى مالك فيلزم ولا يملك اه وكتب على قوله حبس العين إلخ ما نصه هذا التعريف الذي ذكره للإمام إنما هو قبل الحكم به أما بعد الحكم فلا خلاف في خروجه عن الملك ومثله التعليق بالموت اه (قوله وعندهما حبس العين على حكم ملك الله تعالى) قال في التتمة والمعول والفتوى على قولهما. اه. حقائق.

(قوله في المتن والملك يزول بالقضاء لا إلى مالك) قال الكمال قال أبو حنيفة - رحمه الله - لا يزول ملك الواقف عن الوقف إلا أن يحكم به حاكم أي يخرجه عن ملكه أو يعلقه أي يعلق الوقف بموته فيقول إذا مت فقد وقفت داري على كذا وقال أبو يوسف يزول بمجرد القول الذي قدمنا صحة الوقف به وقال محمد لا يزول حتى يجعل للوقف متوليا ويسلمه إليه بعد ذلك القول وبه أخذ مشايخ بخارى وإذا لم يزل عند أبي حنيفة قبل الحكم يكون موجب القول المذكور حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة وحقيقته ليس إلا التصدق بالمنفعة ولفظ حبس إلخ لا معنى له لأن له بيعه متى شاء وملكه مستمر فيه كما لو لم يتصدق بمنفعته فلم يحدث الوقف إلا مشيئة التصدق بمنفعته وله أن يترك ذلك متى شاء وهذا القول كان ثابتا له قبل الوقف بلا ذكر الوقف فلم يفد لفظ الوقف شيئا وهذا معنى ما ذكره في المبسوط من قوله كان أبو حنيفة لا يجيز الوقف وهو ما أراد المصنف بقوله وهو الملفوظ في الأصل يعني المبسوط وحينئذ فقول من أخذ بظاهر هذا اللفظ فقال الوقف عند أبي حنيفة لا يجوز صحيح لأنه ظهر أنه لم يثبت به قبل الحكم حكم لم يكن وإذا لم يكن له أثر زائد على ما كان قبله كان كالمعدوم والجواز والنفاذ والصحة فرع اعتبار الوجود ومعلوم أن قوله لا يجيز ليس المراد به التلفظ بلفظ الوقف بل لا يجيز الأحكام التي ذكر غيره أنها أحكام ذكر الوقف فلا خلاف إذا فأبو حنيفة لا يجيز الوقف أي لا يثبت الأحكام التي ذكرت له إلا أن يحكم بها حاكم وقوله بمنزلة العارية لأنه ليس له حقيقة العارية لأنه إن لم يسلمه إلى غيره فظاهر وإن أخرجه إلى غيره فذلك الغير ليس هو المستوفي لمنافعه اه.

(قوله وهو الأصح) أي من قوليه. اه. (قوله كالصدقة المنفذة) أي المنجزة في الحال اه

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبيج ٣ · ص ٣٢٥