قوله إلا أنه إذا حكم به حاكم يرى لزومه يلزم) قال الكمال وصورة حكم الحاكم الذي يزول به الملك عنده أن يسلمه إلى متول ثم يظهر الرجوع فيخاصمه إلى القاضي فيقضي القاضي بلزومه قالوا فإن خاف الواقف أن يبيعه قاض قبل أن يحكم به يكتب في صك فإن أبطله أو غيره قاض فهذه الأرض بأصلها وجميع ما فيها وصية من فلان الواقف تباع ويتصدق بثمنها لأنه إذا كتب هذا لا يخاصم أحد في إبطاله لعدم الفائدة له في ذلك والوصية تحتمل التعليق بالشرط وإذا أبطله قاض ليصير وصية يعتبر من جميع ماله كذا في فتاوى قاضي خان وينبغي أن يكون هذا إذا وقف في صحته أما إذا كان وقف في مرضه فينبغي أن يعتبر من الثلث وعلى هذا التقدير فقد يكون في بيعه ونقضه فائدة للورثة فحمل ما ذكر إذا لم يكن وقف في المرض أو كان فيه لكنه يخرج من الثلث. اه. (قوله فكذا ما يتم به القبض كالصدقة المنفذة) أي المنجزة في الحال فإنها لا تكون مشاعا فكذا الصدقة المستمرة. اه. كمال.

(قوله وأما ما لا يحتمل القسمة كالحمام ونحوه فلا يضره إلخ) وإنما أسقط أي محمد اعتبار تمام القبض عند عدم الإمكان وذلك فيما لا يحتملها لأنه لو قسم قبل الوقف فات الانتفاع كالبيت الصغير والحمام فاكتفى تحقيق التسليم في الجملة. اه. (قوله وتنزع) أي وتزرع. اه. هداية

(قوله في المتن ويجعل آخره لجهة لا تنقطع) أي أبدا كالمساكين ومصالح الحرم والمساجد بخلاف ما لو وقف على مسجد معين ولم يجعل آخره لجهة لا تنقطع لا يصح لاحتمال أن يجرب الموقوف عليه. اه. كمال