قوله وأديا معا ضمنا) أي ضمن كل منهما نصيب صاحبه اه وذكر القاضي الغني فيما لو أديا معا حيث يضمن الوكيل عند أبي حنيفة فوجهه أن أداء الموكل سابق على أدائه وإن أديا معا من حيث الحكم والاعتبار لأن الموكل يتصرف على نفسه بالأداء وتصرف الوكيل على الموكل فتصرفه على نفسه أقرب من تصرف الوكيل عليه فيصير سابقا معنى كالوكيل بالبيع إذا باع وباع الموكل أيضا وخرج الكلامان معا ينفذ بيع الموكل. اه. كي
(قوله فيرجع عليه صاحبه بحصته كما في ثمن الطعام والكسوة) تحقيقه أن الحاجة إلى الوطء من الحوائج الأصلية إلا أنها ليست بلازمة كالطعام فلم تكن مستثناة من عقد الشركة بلا شرط ثم لما جاء التصريح بالحاجة إلى الوطء ألحقت بحاجة الطعام فوقع شراء الجارية للشريك المشتري خاصة. اه. أتقاني - رحمه الله - (قوله إذ لا يملكان تغييره) أي مع بقاء الشركة. اه. كي
[كتاب الوقف]
(كتاب الوقف) قال الكمال أما تفسيره لغة فالحبس مصدر وقفت أقف حبست قال عنترة
ووقفت فيها ناقتي فكأنها ... فدن لأقضي حاجة المتلوم
وهو أحد ما جاء على فعلته ففعل يتعدى ولا يتعدى ويجتمعان في قولك وقفت زيدا أو الحمار فوقف وأما أوقفته بالهمزة فلغة رديئة وأما شرعا فحبس العين على ملك الواقف والتصدق بمنفعتها أو صرف منفعتها إلى من أحب وعندهما حبسها لا على ملك أحد غير الله تعالى وإنما قلنا أو صرف منفعتها لأن الوقف يصح لمن يحب من الأغنياء بلا قصد القربة وهو وإن كان لا بد في آخره من القربة بشرط التأبيد وهو بذلك كالفقراء ومصالح المسجد لكنه يكون وقفا قبل انقراض الأغنياء بلا قصد وسببه إرادة محبوب النفس في الدنيا ببر الأحياء وفي الآخرة بالتقرب إلى رب الأرباب عز وجل وأما شرطه فهو الشرط في سائر التبرعات من كونه حرا عاقلا بالغا وأن يكون منجزا غير معلق فلو قال إن قدم ولدي فداري صدقة موقوفة على المساكين فجاء ولده لا تصير وقفا وأما الإسلام فليس بشرط فلو وقف الذمي على ولده ونسله وجعل آخره للمساكين جاز.
ويجوز أن يعطي المساكين المسلمين وأهل الذمة وإن خص في وقفه مساكين أهل الذمة جاز وتفرق على اليهود والنصارى والمجوس منهم إلا إن خص صنفا منهم فلو دفع القيم إلى غيرهم كان ضامنا وإن قلنا إن الكفر كله ملة واحدة اه وكتب على لفظ كتاب الوقف ما نصه مناسبته بالشركة أن كلا منهما يراد لاستبقاء الأصل مع الانتفاع بالزيادة عليه إلا أن الأصل في الشركة مستبقى في ملك الإنسان وفي الوقف مخرج عنه عند الأكثر قاله الكمال - رحمه الله - اه