لأن القتل جزاء المحاربة التي فيها قتل بالنص مع التوزيع والمحاربة تتحقق بأن يكون البعض ردءا للبعض حتى إذا انهزموا انحازوا إليهم. اه. فتح (قوله فيستوي فيه الردء) الردء وزان حمل المعين وأردأته بالألف أعنته. اه. مصباح (قوله كالقتل بالسيف) أي في قتل الكل وإن لم يوجب أبو حنيفة القصاص بالمثقل لأن هذا ليس بطريق القصاص فإن حد قطع الطريق مع القتل ليس بطريق القصاص فلا يستدعى المماثلة ولهذا يقتل غير المباشر. اه. فتح

(قوله في المتن وإن أخذ مالا وجرح) أي جرحا واحدا أو جراحات. اه.

(قوله فلا يسقط حق العبد) أي في النفس والمال. اه. كافي (قوله ويؤخذ الأرش في غيره) أي كما إذا قطعوا اللسان أو الذكر لا قصاص فيه في ظاهر الرواية ويؤخذ الأرش خلافا لأبي يوسف فيما إذا قطع من الأصل وفي الحشفة قصاص اتفاقا لأن موضع القطع معلوم إلا إذا قطع بعض الحشفة لا قصاص وكذا إذا ضربوا العين فقلعوها لا قصاص فيه ويؤخذ الأرش إلا إذا كانت العين قائمة فذهب ضوءها ففيه القصاص لإمكان المماثلة وكذا لا قصاص في عظم إلا في السن إلا إذا اسودت أو احمرت أو اخضرت فحينئذ يجب الأرش. اه. أتقاني - رحمه الله - (قوله ولو كان مع هذا الأخذ) أي أخذ ما دون النصاب. اه. (قوله أو أخذ مالا فتاب) أي ورد المال أيضا وبه صرح في المبسوط. اه. دراية (قوله يعني قبل أن يؤخذ) قال في الهداية وإن أخذ بعد ما تاب وقد قتل عمدا فإن شاء الأولياء قتلوه وإن شاءوا عفوا عنه ولفظ الجامع الصغير وإن وقد تاب بطل الحد وإنما قيد بقوله أخذ بعد ما تاب لأنه إذا تاب بعد ما أخذ لا يسقط الحد والأصل فيه قوله تعالى ﴿إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم﴾ [المائدة: 34] فلما بطل الحد بالتوبة ظهر حق العبد في النفس والمال فإن شاء قتل وإن شاء صالح وإن شاء عفا وإن شاء ضمن المال. اه. أتقاني.

(قوله للاستثناء المذكور في الآية) قال الله تعالى ﴿إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم﴾ [المائدة: 34] ولا خلاف فيه وفي المبسوط والمحيط رد المال من تمام توبتهم لينقطع به خصومة صاحب المال وقد انقطعت خصومته برد المال إليه قبل ظهور الجريمة عند الإمام فيسقط الحد. اه. دراية