قوله والحالة الثالثة أن يؤخذ وقد قتل النفس) أي مسلما أو ذميا. اه. فتح (قوله فإن الإمام يقتله حدا ) قال الكمال وفي فتاوى قاضي خان وإن قتل ولم يأخذ المال يقتل قصاصا وهذا يخالف ما ذكرنا إلا أن يكون معناه إذا أمكنه أخذ المال فلم يأخذ شيئا ومال إلى القتل فإنا سنذكر في نظيره أنه يقتل قصاصا خلافا لعيسى بن أبان وفيها أيضا إن خرج على القافلة في الطريق وأخاف الناس ولم يأخذ المال ولم يقتل يعزر ويخلى سبيله وهو خلاف المعروف من أنه يحبس امتثالا للنفي المذكور في الآية. اه. (قوله حتى لو عفا الأولياء لم يلتفت إلى عفوهم) أي لأن الحد خالص حق الله تعالى لا يسمع فيه عفو غيره فمتى عفا عنهم عصى الله تعالى. اه. فتح (قوله قلنا القطع حق الله تعالى) أي فلا يدخله عفو وعليه أجمع أهل العلم ذكره ابن قدامة في المغني وفي شرح الوجيز قتل بمقابلة قتل وفيه معنى الحد فلا يصح عفوه ولكن ذكر في الكافي وعند الشافعي الواجب قصاص لأنه قتل بإزاء قتل وهذا لا يدل على جواز العفو فإن أصحابه اختلفوا فيه فقالوا فيه معنى الحد والقصاص وخرجوا على مسائل ولكن ما قال أحد منهم بجواز العفو. اه. كاكي

(قوله والحالة الرابعة) قال الكمال وأما بالنسبة إلى ما هو أعم فالأحوال الأربعة المذكورة والخامسة أن يؤخذوا بعد ما أحدثوا توبة وتأتي أيضا في الكتاب. اه. (قوله وقال محمد يقتل) وجعل في الأسرار قول محمد أصح. اه. كاكي (قوله وأخذ المال) أي فأخذ المال موجب للقطع والقتل موجب للقتل اه (قوله في المتن ويبعج) أي يشق. اه. (قوله لأن المقصود الردع) الردع المنع. اه. أتقاني (قوله لا يقتل جزا) بالجيم في خط الشارح. اه. (قوله ليدفنوه) وعلمت في باب الشهيد أنه لا يصلى على قاطع الطريق. اه. فتح (قوله حتى تجري أحكامه على الكل بمباشرة بعضهم) أي وهذا لأن قتلهم وجب حدا عليهم لا قصاصا فلم تعتبر المساواة فصار من قتل ومن لم يقتل سواء. اه. أتقاني (قوله وقال الشافعي لا يحد إلا المباشر) أي لأنه جزاء الفعل فلا يجب إلا على المباشر. اه. كافي قال في الهداية وإن باشر القتل أحدهم قال الكمال أي واحد منهم والباقون وقوف لم يقتلوا ولم يعينوا أجرى الحد على جميعهم فيقتلوا ولو كانوا مائة بقتل واحد منهم واحدا