قوله لأن الجملة التي تليه) أي وهو قوله تعالى ﴿وأولئك هم الفاسقون﴾ [النور: 4]. اه. (قوله وعلى هذا السرقة الصغرى) وجه الظاهر أن الردء حكمه حكم المباشر في حد قطع الطريق ولهذا يلزمهما جميعا إذا كانا مكلفين فلما كان كذلك كان حضور الصبي والمجنون كمباشرته ولا حد عليهما إذا باشرا فكذا إذا حضرا فإذا لم يجب عليهما سقط عن الباقين لاشتراكهما في سبب الحد كما إذا اشترك الخاطئ والعامد. اه. أتقاني (قوله أو بعض القطاع غير مكلف) قال الولوالجي - رحمه الله - فإن كان فيهم عبد أو امرأة فالحكم فيهم كالحكم في الأحرار والرجال أما العبد لقوله تعالى ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله﴾ [المائدة: 33] ولم يفصل بين العبد والحر وأما المرأة فكذلك في ظاهر الرواية وذكر الكرخي إن حد قطاع الطريق لا يجب على النساء لأن السبب هو المحاربة والمرأة بأصل الخلقة ليست بمحاربة اه.

(قوله بخلاف ما إذا كان فيهم مستأمن) جواب سؤال مقدر بأن يقال القطع على المستأمن لا يوجب الحد كالقطع على ذي الرحم المحرم ثم وجود هذا في القافلة يسقط الحد فينبغي أن يسقط وجود المستأمن فيهم أيضا. اه. أتقاني وكتب ما نصه فإنهم يحدون لأنهم قطعوا الطريق على المسلمين والمستأمنين وقطع الطريق على المستأمن إن لم يوجب الحد فقطع الطريق على المسلمين يوجبه وغير الموجب لا يصلح معارضا للموجب وهذا لأن الامتناع في حق المستأمن لخلل في العصمة وهو بقاء شبهة الإباحة في ماله على تقدير رجوعه إلى داره وهو أي الخلل يخصه أي المستأمن وها هنا الخلل في الحرز إذ القافلة حرز واحد وهو بسبيل من الدخول على هذه القافلة بلا استئذان لمكان قريبه الذي يفترض وصله فمتى لم يبق حرزا في حقه لم يبق حرزا في حق الكل كدار يسكنها أخوه وأجنبي فسرق منها مال الأجنبي لا يقطع وبمثله لو سرق مال مسلم ومستأمن من بيت يسكنان فيه يقطع. اه. كاكي وكتب على قوله فيهم ما نصه أي في المقطوع عليهم وهو القافلة اه.

(قوله والصحيح أنه) لفظة أنه ليست في خط الشارح. اه. (قوله مجرى على إطلاقه) أي وإنهم لا يجدون على كل حال. اه. كافي (قوله فلأن الحرز واحد) أي والقاطع من أهلها فلا يعتبر قاطعا كما لو سرق من دار يسكن السارق فيها فإذا لم يجب الحد وجب القصاص إن قتل عمدا ورد المال إن أخذ وهو قائم والضمان إن هلك أو استهلكه. اه. غاية (قوله وعن أبي يوسف أنهم إن قصدوا في المصر) أي نهارا. اه. فتح