شبهة والحد يندرئ بالشبهة فصار الإقرار كالشهادة حيث لا يثبت القطع إذ ثبتت السرقة بالشهود ما لم يحضر المسروق منه لجواز التكذيب منه فكذا هنا وكما لو قال سرقتها ولا أعرف صاحبها. اه. أتقاني

(قوله في المتن أو صاحب الربا) قال الأتقاني وفسر الصدر الشهيد والعتابي صاحب الربا في شرح الجامع الصغير بمن باع عشرة دراهم بعشرين وقبض العشرين ثم جاء إنسان وسرق العشرين منه يقطع بخصومته عندنا. اه. (قوله والقابض على سوم الشراء) أي والقابض بعقد فاسد. اه. أتقاني (قوله لا يملكونها) النون ثابتة في خط الشارح. اه. (قوله ولنا أن السرقة) أي من حرز مستتم لا شبهة فيه. اه. (قوله وقد ظهرت عند القاضي بحجة شرعية) أي وهي شهادة رجلين. اه. (قوله وسقوط العصمة) جواب لقول زفر لأن فيه تفويت الصيانة. اه. أتقاني (قوله ولا معتبر بالشبهة) جواب سؤال مقدر بأن يقال شبهة الإذن من المالك ثابتة فلا يقطع بخصومة هؤلاء فأجاب به يعني لا اعتبار بشبهة موهوم اعتبارها بل الاعتبار لشبهة محققة ألا ترى أنه يقطع بخصومة رب الوديعة مع غيبة المودع في ظاهر الرواية أعني رواية الجامع الصغير مع أن فيه شبهة موهومة أيضا بأن يقول المودع إن حضر كان السارق ضيفا عندي مأذونا بالدخول في البيت وكذا يقطع بالإقرار مع أن الشبهة متوهمة بالرجوع عن الإقرار فعلم أن الاعتبار للشبهة القائمة الموجودة في الحال لا للشبهة المتوهمة المحتملة الاعتراض. اه. أتقاني - رحمه الله - (قوله في ظاهر الرواية) أراد به رواية الجامع الصغير واحترز به عما نقل في الأجناس عن نوادر ابن سماعة عن محمد إن غاب المستودع وحضر رب الوديعة ليس له القطع إلا بحضرة المستودع. اه. أتقاني (قوله في السرقة) في عبارة الشارح من بدل في. اه. (قوله فلا مطالبة للراهن) أي بل للمرتهن. اه. كاكي بمعناه. اه. (قوله ينبغي أن يقطع إلخ) ذكره بلفظ ينبغي الأتقاني أيضا في شرحه والله الموفق. اه. (قوله في المتن ويقطع بطلب المالك) قال في كفاية البيهقي فإن حضر المالك وغاب المودع هل يقطع بخصومة المالك فيه روايتان. اه. أتقاني