( قوله ولأبي حنيفة أنه أتلف وأخلف من جنسه ما هو خير منه) أي وهو اليمنى فإنها لا تقطع بعد قطع اليسرى اه وكتب على قوله ما هو خير ما نصه أي لأن البطش باليمنى أتم اه (قوله فإن قيل اليمين لم تحصل بقطع اليسرى) أي فلا يصح قولكم أخف بدل ما أتلف. اه. (قوله فالمتلف ليس من جنس الباقي) لأن منفعة البطش ليست من جنس منفعة المشي. اه. فتح (قوله في الصحيح) احتراز عما ذكر الإسبيجابي في شرحه لمختصر الطحاوي حيث قال هذا كله إذا قطع الحداد بأمر السلطان ولو قطع يساره غيره ففي العمد القصاص وفي الخطا الدية. اه. فتح (قوله والمراد إلخ) تكرار محض. اه. (قوله فقال هذه يميني) فقطعها لا يضمن وإن كان عالما بأنها يساره بالاتفاق. اه. فتح.

(قوله لأنه قطعه بأمره) ألا ترى أن رجلا لو قال لآخر اقطع يدي فقطع يده لا ضمان عليه كذا في شرح الطحاوي. اه. (قوله وأما إذا قطعه أحد إلخ) قال في شرح الطحاوي ومن وجب عليه القطع في السرقة فلم يقطع حتى قطع قاطع يمينه فهذا لا يخلو إما أن يكون قبل الخصومة أو بعد الخصومة قبل القضاء أو بعد القضاء فإن كان قبل الخصومة فعلى قاطعه القصاص في العمد والأرش في الخطأ وتقطع رجله اليسرى في السرقة وإن كان بعد الخصومة قبل القضاء فكذلك الجواب إلا أنه لا تقطع رجله في السرقة لأنه لما خوصم كان الواجب في اليمنى وقد فاتت فيسقط وإن كان بعد القضاء فلا ضمان على القاطع وكان قطعه عن السرقة حتى لا يجب الضمان على السارق فيما استهلك من مال السرقة أو هلك في يده. اه. (قوله ولا فرق بين الشهادة والإقرار) قال الأتقاني ثم لا فرق في ظاهر الرواية عن أصحابنا بين أن تثبت السرقة بالبينة أو بالإقرار بأن أقر أنه سرق نصابا من فلان وهو غائب فلا يقطع ما لم يحضر المسروق منه وعن أبي يوسف أنه قال أقطعه بالإقرار وإن لم يكن المسروق منه حاضرا وبه أخذ الشافعي وما ذكره في البدائع بناء على هذه الرواية. اه. (قوله وكذا إذا غاب عند القطع) يعني لا يقطع السارق أيضا إذا غاب المسروق منه عند القطع عندنا خلافا للشافعي كما لا يقطع إذا كان غائبا عند الشهادة أو الحكم. اه. أتقاني (قوله لأن الإمضاء في الحدود من القضاء) أي ولهذا تجعل الأسباب الحادثة في الشهود كالارتداد والفسق والجنون والعمى والموت بعد القضاء قبل الإمضاء كالحادثة قبل القضاء اه.

(قوله وفي البدائع إلخ) هذا خلاف ظاهر الرواية. اه. (قوله وقال ابن أبي ليلى) قال الأتقاني وقال ابن أبي ليلى يقطع وإن كان المسروق منه غائبا في وقت الشهادة أو الحكم. اه. (قوله لأن الشهادة تبتنى على الدعوى دون الإقرار) ولنا أن المقر به للمقر ظاهرا ما لم يوجد التصديق من المقر له ولهذا لو أقر لغائب ثم لحاضر جاز فإذا كان زوال ملكه موقوفا إلى التصديق كان أقل أحواله