قوله معناه إذا قطع سارق بسرقة) أراد بالسرقة العين المسروقة إطلاقا لاسم المصدر على المفعول كما في نسخ اليمن ونقل صاحب الأجناس عن كتاب سرقة الأصل إذا سرق من السارق رجل ولم تقطع يد السارق الأول فالقطع على السارق الثاني ولو كان قطع يد السارق الأول لم يجب القطع على الثاني ثم قال ذكره في الجامع الصغير ثم قال وقال محمد في نوادر هشام إن قطعت يد السارق الأول لم أقطع يد السارق الثاني وإن درأت القطع عن الأول لشبهة قطعت يد الثاني وفي الإملاء عن أبي يوسف مثله إلى هنا لفظ كتابه وذكر الطحاوي والكرخي أنه لا يقطع السارق من السارق مطلقا ولم يعتبر القطع الأول والحق التفصيل فإن قطع الأول لا يقطع الثاني لارتفاع عصمة المحل فكانت سرقة مال غير معصوم وإن لم يقطع الأول يقطع بخصومة الثاني لأن الأول بمنزلة الغاصب. اه. أتقاني (قوله وليس للأول) أي للسارق الأول. اه. (قوله ولاية) أي بعد قطع يده اه أتقاني (قوله الاسترداد) أي من الثاني. اه. أتقاني (قوله ولم يجد واحد منها) أي فيكون الاسترداد للمالك أما إذا درئ الحد عنه ثم سرق الثاني فلا رواية في الاسترداد عن أصحابنا وينبغي أن يسترد لأن يده ضمان كالغاصب فيسترد ليتخلص عن الضمان. اه. أتقاني وكتب ما نصه إما أن يده ليست بيد ضمان فلانتفاء العصمة بالقطع اه

(قوله في المتن ومن سرق شيئا ورده) قال في الهداية ومن سرق سرقة فردها على المالك قبل الارتفاع إلى الحاكم لم يقطع قال الأتقاني وهذه من مسائل الجامع الصغير المعادة ولم يذكر الخلاف عن أصحابنا في ظاهر الرواية وروي عن أبي يوسف أنه يقطع وقال الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير وهو قول ابن أبي ليلى إذ رد قبل أن يرفع إلى القاضي أو بعد ما رفع لا يسقط القطع ووجهه أن القطع حق الله تعالى فلا يحتاج فيه إلى الخصومة قياسا على حد الزنا وقياسا على ما بعد المرافعة وهذا هو القياس ووجه الاستحسان أن حق الله تعالى يثبت في ضمن حق العبد وحق العبد لا يثبت بدون الخصومة وقد ارتفعت الخصومة برد المسروق إلى المالك فلما لم يثبت حق العبد لم يثبت ما في ضمنه بخلاف ما إذا رد بعد المرافعة لأنه فعل ما يفعله الحاكم لأن الحاكم يقطع ويرد المال إلى مالكه إن كان قائما فلا يكون فائدة في رد السارق فلا يسقط القطع قياسا واستحسانا. اه. (قوله أو ادعى أنه ملكه) أي وإن لم يقم بينة اه.

(قوله ولو رده إلى والده إلخ) أما المودع يضمن بالرد إلى هؤلاء والغاصب لا يبرأ. اه. أتقاني (قوله ولو دفع إلى مكاتبه لا يقطع) أي استحسانا وإن لم يكن في عياله لأن للمولى حقا. اه. أتقاني (قوله فلأن الإمضاء من القضاء في الحدود) أي فالملك الحادث في هذه الحالة كالملك الحادث قبل القضاء لأن القاضي لما لم يمض صار كأنه لم يقض فلا يستوفي القطع كما قبل القضاء وهذا لأن القاضي لا يخرج عن عهدة القضاء في باب الحدود بمجرد قوله قضيت بل بالاستيفاء جلدا