يعتمد على المساواة وقد وجدت فيجب القصاص فبعد ذلك لا يلتفت إلى وقوعه تفويتا لجنس المنفعة لأن القصاص حق العبد فيجب استيفاؤه ما أمكن جبرا لحق العبد بخلاف الحد فإنه حق الله تعالى خالصا فيسقط لشبهة الهلاك. اه. أتقاني - رحمه الله - وكتب ما نصه لو قطع رجل يدي رجل قطعت يداه أو أربعته قطعت أربعته لأنه حق العبد فيستوفيه ما أمكن جبرا لحقه لا يقال اليد اليسرى محل للقطع بظاهر الكتاب، ولا إجماع على خلاف الكتاب لأنا نقول لما وجب حمل المطلق منه على المقيد عملا بالقراءة المشهورة خرجت من كونها مرادة والأمر المقرون بالوصف وإن تكرر بتكرر ذلك الوصف لكن إنما يكون حيث أمكن وإذا انتفى إرادة اليسرى بما ذكرنا من التقييد انتفى من محليتها القطع فلا يتصور تكراره فيلزم أن معنى الآية السارق والسارقة مرة واحدة فاقطعوا أيديهما وثبت قطع الرجل في الثانية بالسنة والإجماع وانتفى ما وراء ذلك لتمام الدليل على العدم اه فتح.

(قوله ولأنه) أي لأن فعل السرقة في المرة الثالثة والرابعة يندر. اه. (قوله يندر) أي يندر أن يسرق الإنسان بعد قطع يده ورجله والحد لا يشرع إلا فيما يغلب على ما مر غيره مرة. اه. فتح (قوله وإنما لا يقطع إذا كانت إبهامه اليسرى مقطوعة أو شلاء) قال الحاكم الشهيد في الكافي وإن كانت رجله اليمنى مقطوعة الأصابع فإن كان يستطيع القيام والمشي عليها قطعت يده وإن كان لا يستطيع القيام والمشي عليها لم تقطع يده وكل شيء درأت فيه القطع ضمنته السرقة إن كانت مستهلكة إلى هنا لفظ الحاكم اه أتقاني وقال في الكافي وإذا حبس السارق ليسأل عن الشهود فقطع رجل يده اليمنى عمدا فعليه القصاص وقد بطل الحد عن السارق وكذلك إذا كان قطع يده اليسرى وإن حكم عليه بالقطع في السرقة فقطع رجل يده اليمنى من غير أن يؤمر بذلك فلا شيء عليه. اه. أتقاني.

(قوله أو شلاء) قال في الهداية وإن كان السارق أشل اليد اليسرى أو أقطع أو مقطوع الرجل اليمنى لم يقطع قال الأتقاني هذا لفظ القدوري في مختصره أي لا تقطع يده اليمنى إذا كانت الحالة كذلك وذلك لأن فيه تفويت جنس المنفعة بطشا فيما إذا كانت يده اليسرى شلاء أي مقطوعة ومشيا فيما إذا كانت رجله اليمنى مقطوعة وتفويته إهلاكه معنى فلا يقام الحد لئلا يفضي إلى الإهلاك وقوله وإذا كانت رجله اليمنى شلاء أي لا تقطع يده اليمنى إذا كانت رجله اليمنى شلاء لأن فيه تفويت جنس المنفعة اه قال في شرح التكملة وإن كانت يداه صحيحتين ورجله اليسرى يابسة قطعت يده اليمنى وإن كانت الرجل اليمنى هي اليابسة لم تقطع لأنه يؤدي إلى استيفاء الزائد من الواجب إذ به يتعطل نصف البدن عن منفعة البطش والمشي فيصير في معنى الهالك بخلاف المسألة الأولى وهو ما إذا كانت الرجل اليسرى هي اليابسة قطع لأنه يمكنه إمساك العصا باليد اليسرى فيحصل بها نوع منفعة وإن كانت ناقصة. اه.

(قوله فقطع يده اليسرى لا يضمن) أي ولكن يؤدب الجلاد. اه. كاكي (قوله وقالا يضمن في العمد) أي يضمن في العمد أرش اليسار اه كاكي (قوله والمراد هو الخطأ) أي المراد بالخطأ الذي فيه الخلاف بيننا وبين زفر الخطأ في الاجتهاد ومعناه أن يقطع اليسرى بعد قول الحاكم اقطع يمينه عن اجتهاد في أن قطعها يجزئ عن قطع السرقة نظرا إلى إطلاق النص وهو قوله تعالى ﴿فاقطعوا أيديهما﴾ [المائدة: 38]. اه. فتح (قوله واليسار لا يجعل عفوا) أي فيضمن. اه. لأن الجهل في موضع الاشتهار ليس بعذر وهذا موضع اشتهار لأن كل أحد يميز بين اليمين واليسار اه كفاية (قوله وقيل يجعل عفوا) أي فلا ضمان. اه. (قوله إذ النص لم يفرق بين اليدين) أي لأن ظاهر النص يوجب التسوية بين اليمين واليسار. اه. (قوله إلا أنه امتنع للشبهة) أي الثابتة في الآية اه قال الكمال وعند مالك والشافعي يقتص في العمد كقولنا فيما إذا قطع رجل يده بعد الشهادة قبل القضاء في انتظار التعديل ثم عدلت لا قطع عليه لفوات محله وتقطع يد القاطع قصاصا ويضمن المسروق لو كان أتلفه لأن سقوط الضمان باستيفاء القطع حقا لله تعالى ولم يوجد ولذا لو قطع يده اليسرى يقتص له ويسقط عنه قطع اليمنى لما عرف اه قال الأتقاني وإن حكم عليه بالقطع في السرقة فقطع رجل يده اليمنى من غير أن يؤمر بذلك فلا شيء عليه اه