المصنف لأنه لو لم يحسم يؤدي إلى التلف يقتضي وجوبه والمنقول عن الشافعي وأحمد أنه مستحب فإن لم يفعل لا يأثم ويسن تعليق يده في عنقه لأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر به رواه أبو داود وابن ماجه وعندنا ذلك مطلق للإمام إن رآه ولم يثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - في كل من قطعه ليكون سنة ه

(قوله في المتن ورجله اليسرى إلخ) ثم يقطع من الكعب عند أكثر أهل العلم وفعل ذلك عمر وقال أبو ثور والروافض يقطع من نصف القدم من مقعد الشراك لأن عليا كان يقطع كذلك ويدع له عقبا يمشي عليها. اه. فتح

(قوله حتى يتوب أو يموت) قال صاحب النافع حتى يتوب أو يظهر عليه سيما رجل صالح. اه. أتقاني (قوله أو أصبعان منها سواها) قال الأتقاني والأصبعان ينزلان منزلة الإبهام في نقصان البطش فلو قطعت اليمين في هذه الحالة يلزم فوات جنس المنفعة فلا تقطع لئلا يلزم الإهلاك معنى بخلاف ما إذا كانت إصبع واحدة من اليسرى مقطوعة أو شلاء حيث تقطع اليمين لعدم الخلل في البطش ظاهرا بخلاف الكفارة حيث اعتبر فيها في المنع من الجواز فوت أكثر الأصابع سوى الإبهام لا فوت الإصبعين وهنا اعتبر في المنع من قطع اليمين فوت الإصبعين لأن المانع هو الهلاك معنى في البابين وتحققه بفوات الأكثر إلا أن الحد لما كان يسقط بالشبهة احتيط فيه فأقيم الأصبعان مقام الإبهام وقال الفقيه أبو الليث في شرح الجامع روي عن أبي حنيفة في كتاب المجرد أنه قال إذا كان ثلاث أصابع سوى الإبهام مقطوعة لا تقطع وكذلك إذا كان إصبعان إحداهما الإبهام فاعتبر هناك أكثر الأصابع وتلك الرواية توافق ما قال في كتاب الطلاق أن الرجل إذا أعتق عبدا مقطوعة من كل يد ثلاث أصابع أو إصبعان إحداهما الإبهام لا يجزئ عن كفارة الظهار وأما في هذه الرواية اعتبر ذهاب القوة ولم يعتبر الأكثر وهذا الرواية أحوط اه.

(قوله في المتن أو رجله اليمنى مقطوعة) أي إذا كانت رجله اليمنى مقطوعة لا تقطع يده اليمنى اه ويصح أن يكون هذا فيمن سرق أولا يعني من سرق أولا وكانت رجله اليمنى مقطوعة لا تقطع يده اليمنى ويصح أن يكون فيمن سرق ثانيا يعني من سرق ثانيا وكانت رجله اليمنى مقطوعة لا تقطع رجله اليسرى وعلى الأول مشى المصنف الكافي وشراح الهداية وغيرهم وعلى الثاني مشى بعض الشراح كالبدر العيني رحمهم الله أجمعين (قوله ويروى مفسرا) أخرج الدارقطني عن أبي هريرة عنه - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا سرق السارق فاقطعوا يده فإن عاد فاقطعوا رجله فإن عاد فاقطعوا يده فإن عاد فاقطعوا رجله» وفي سنده الواقدي وهنا طرق كثيرة لم تسلم من الطعن. اه. فتح (قوله فهو محمول على السياسة) أي بدليل ما ورد في ذلك الحديث من الأمر بالقتل في المرة الخامسة فذلك محمول عند الشافعي على السياسة أيضا فكذا يحمل القطع في الثالثة والرابعة. اه. أتقاني (قوله فخرجت اليسرى من أن تكون مرادة) قال الأتقاني قال في المبسوط يقتل في الخامسة عند أصحاب الظواهر قلت لا يلتفت إليه لكونه خرقا للإجماع وقال الكمال وقد حكى عن عطاء وعمرو بن العاص وعثمان وعمر بن عبد العزيز أنه يقتل في المرة الخامسة كما هو ظاهر ما روي من ذلك وذهب مالك والشافعي إلى أنه يعزر ويحبس كقولنا في الثالثة اه.

(قوله وفي قطع الأربع إتلافه) هو مأخوذ من قول علي - رضي الله عنه - قتلته إذا. اه. فتح (قوله في المعنى) أي لفوات جنس المنفعة. اه. (قوله بخلاف القصاص) جواب سؤال مقدر بأن يقال لا نسلم أن تفويت جنس المنفعة له أثر في عدم وجوب القطع المرة الثالثة ألا ترى أن إنسانا لو قطع يسار إنسان آخر يقطع يسار القاطع قصاصا مع فوات جنس المنفعة فقال في جوابه بخلاف القصاص وذلك لأن القصاص