قوله في المتن وإحصان الرجم إلخ) قيد بإحصان الرجم لأن إحصان القذف غير هذا كما سيأتي قاله الكمال ثم قال وقولنا يدخل بها في نكاح صحيح يعني تكون الصحة قائمة حالة الدخول حتى لو تزوج من علق طلاقها بتزوجها يكون النكاح صحيحا فلو دخل بها عقبه لا يصير محصنا لوقوع الطلاق قبله واعلم أن الإضافة في قولنا شرائط الإحصان ينبغي أن تكون بيانية أي الشرائط التي هي الإحصان وكذا شرط الإحصان والحاصل أن الإحصان الذي هو شرط الرجم هي الأمور المذكورة فهي أجزاؤه أو هو هيئة يكون باجتماعها فهي أجزاء علته وكل جزء علة فكل واحد حينئذ شرط وجوب الرجم والمجموع علة لوجود الشرط المسمى بالإحصان والشرط يثبت سمعا أو قياسا على ما اختاره فخر الإسلام وغيره اه

(قوله وهما بصفة الإحصان) إلى هنا كلام الشارح وينبغي أن يذكر بعد قوله الإحصان والتكليف غير أنه ليس ثابتا في خطه والصواب إثباته اه (قوله وهذه الشرائط) أي التي ذكرها المصنف سبعة الأول الحرية الثاني والثالث العقل والبلوغ أشار إليهما المصنف بقوله والتكليف الرابع الإسلام الخامس النكاح الصحيح السادس الدخول فيه وهو المراد بقوله والوطء السابع إحصانهما حالة الدخول اه واعلم أولا أن الزنا سبب لوجوب الجلد والرجم جميعا لكن للرجم شرائط هي المذكورة آنفا فإذا وجدت هذه الشرائط يجب الرجم وإلا فيجب الجلد

قال الأتقاني - رحمه الله - ثم اعلم أن الدخول آخر شرائط الإحصان حتى لو وجد الدخول أولا ثم وجد سائر الشرائط لا يكون محصنا ما لم يوجد الدخول بعدها بيانه فيما قال الإمام الإسبيجابي في شرح الطحاوي أن المسلم البالغ العاقل تزوج امرأة نصرانية فدخل بها ثم أسلمت المرأة فقبل أن يدخل بها بعد الإسلام زنى الرجل لا رجم عليه لأنه لم يدخل بها بعد إسلامها ولم تكمل شرائط إحصانه عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف يكون محصنا ولو كانت المرأة أمة فدخل بها زوجها ثم أعتقها المولى فما لم يدخل بها بعد العتق لا يكمل الإحصان بالاتفاق وكذا لو دخل بها وهي صغيرة ثم أدركت وكذا لو كان تحته امرأة حرة مسلمة وهما محصنان فارتدا معا بطل إحصانهما ثم إذا أسلما لا يعود إحصانهما إلا بعد الدخول بها بعد الإسلام إلى هنا لفظ الشارح والله أعلم

(قوله ويمكنه) أي الإسلام يمكن اه (قوله وعن أبي يوسف أنه ليس بشرط وبه قال الشافعي) قال الأتقاني وأما الإسلام فإنه شرط الإحصان في ظاهر الرواية عن أصحابنا جميعا لما قلنا وروي عن أبي يوسف أن الإسلام ليس بشرط وهو قول الشافعي وثمرة الخلاف أن الذمي الثيب الحر إذا زنى عندنا يجلد ولا يرجم وعندهما يرجم. اه. (قوله وأما التزوج بنكاح صحيح) أي ثم لا يكون محصنا بالدخول في النكاح الفاسد لأنه لا يبيح الوطء وكذا لا يكون محصنا أيضا بالجماع في النكاح الصحيح إذا قال إن تزوجتك فأنت طالق نص عليه الحاكم الشهيد في الكافي. اه. أتقاني

(قوله ولأنه) أي التزوج بنكاح صحيح. اه. (قوله وأما إحصانهما) قال الكمال - رحمه الله -