لا يقتل في البطن فكيف بالصدر نعم إذا فعل بالعصا كما يفعل في زماننا في بيوت الظلمة ينبغي أن لا يضرب البطن. اه. (قوله وقال الشافعي إلخ) قال الكمال وما قيل في المنظومة والكافي إن الشافعي - رحمه الله - يخص الظهر واستدلال الشارحين عليه «بقوله - صلى الله عليه وسلم - لهلال بن أمية البينة وإلا فحد في ظهرك» غير ثابت في كتبهم بل الذي فيها كقولنا وإنما رواية عن مالك أنه خص الظهر وما يليه وأجيب بأن المراد بالظهر نفسه أي حد عليك بدليل ما ثبت عن كبار الصحابة مثل عمر وعلي وابن مسعود وما استنبطناه من قوله - عليه الصلاة والسلام - «إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه» وأنه في نحو الحد فما سواه داخل في الضرب ثم خص منه الفرج بدليل الإجماع. اه.

(قوله على التشهير) أي زجرا للعامة عن مثله. اه. فتح (قوله فيرفع) أي الضارب اه (قوله عند الضرب) أي بعد وقوعه. اه. فتح (قوله والربط والإمساك إلخ) قال الكمال وإن امتنع الرجل ولم يقف ولم يصبر لا بأس بربطه على أسطوانة أو يمسك. اه.

1 - (فرع) قال الكمال - رحمه الله - ولا يقام حد في مسجد بإجماع الفقهاء ولا تعزير إلا ما روي عن مالك أنه لا بأس بالتأديب في المسجد خمسة أسواط قال أبو يوسف أقام ابن أبي ليلى الحد في المسجد فخطأه أبو حنيفة وفي الحديث أنه - عليه الصلاة والسلام - قال «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ورفع أصواتكم وشراءكم وبيعكم وإقامة حدودكم وجمروها في جمعكم وضعوا على أبوابها المطاهر» ولأنه لا يؤمن خروج النجاسة من المحدود فيجب نفيه عن المسجد. اه. قوله وجمروها قال في النهاية ومنه نعيم المجمر الذي كان يلي إجمار مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اه

وقال قاضي خان قبيل فصل حد القذف ولا قود ولا تعزير في المسجد ولكن القاضي يخرج من المسجد إذا أراد إقامة الحد بين يديه اه وذكر الشارح قبيل فصل التعزير أن الحد لا يقام في المسجد اه

(قوله وقال الشافعي) أي ومالك وأحمد. اه. فتح (قوله أن يقيم عليه الحد) أي بلا إذن وعن مالك إلا في الأمة المزوجة. اه. فتح (قوله العبادلة الثلاثة) أي ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير. اه. أتقاني (قوله ولأن الحد حق الله) أي فلا يجوز للمولى أن يستوفيه لأنه أجنبي في حقه فلا يجوز للأجنبي أن يتصرف في حق غيره. اه. أتقاني

(قوله وكذا الذمي إلخ) قال الكمال واستثنى الشافعي من المولى أن يكون ذميا أو مكاتبا أو امرأة وهل يجري ذلك على العموم حتى لو كان قتلا بسبب الردة أو قطع الطريق أو قطعا للسرقة ففيه خلاف عندهم قال النووي الأصح المنصوص نعم لإطلاق الخبر. اه.