وكون كل واحد من الزوجين مساويا للآخر في شرائط الإحصان وقت الإصابة فهو شرط خلافا للشافعي حتى لو تزوج الحر المسلم البالغ العاقل أمة أو صبية أو مجنونة أو كتابية ودخل بها لا يصير الزوج محصنا بهذا الدخول حتى لو زنى بعده لا يرجم عندنا خلافا له وكذا لو تزوجت الحرة البالغة العاقلة المسلمة من عبد أو مجنون أو صبي ودخل بها لا تصير محصنة فلا ترجم لو زنت ولو تزوج مسلم ذمية فأسلمت بعد ما دخل بها ثم قبل أن يدخل بها بعد الإسلام أي يطأها زنى لا يرجم وكذا لو أعتقت الأمة التي هي زوجة الحر العاقل البالغ المسلم بعد ما دخل لا يرجم لو زنى ما لم يطأها بعد الإعتاق وكذا لو بلغت بعد ما دخل بها وهي صغيرة وكذا لو كانت تحته حرة مسلمة وهما محصنان فارتدا معا بطل إحصانهما فإذا أسلما لا يعود إحصانهما حتى يدخل بها بعد الإسلام اه

وقال الأتقاني عند قوله وكونهما على صفة الإحصان عند الدخول فعن هذا عرفت أن إحصان أحد الزوجين شرط لإحصان صاحبه بخلاف إحصان أحد الزانيين حيث لا يكون شرطا لإحصان الآخر حتى يحد كل واحد منهما حد نفسه جلدا كان أو رجما اه (فرع) قال قاضي خان في الجامع أربعة شهدوا على رجل بالزنا فأنكر الإحصان وهو الدخول بحكم النكاح وله امرأة قد ولدت في نكاحه يرجم لأن حكم الشرع بثبات النسب منه حكم بالدخول ولهذا لو طلقها كان له الرجعة اه وقال التمرتاشي فإن أقرا بالدخول ثبت إحصانهما وإن أقر أحدهما دون الآخر ثبت في حق المقر لأن حكم إقراره يلزمه ولو ولدت منه وهما ينكران الدخول فهما محصنان لأن الولد شاهد على ذلك ولو لم يكن له منها ولد يثبت الإحصان بشهادة رجل وامرأتين وقال زفر والشافعي لا يثبت كما لا يثبت الزنا ولنا أن الإحصان شرط والحكم يضاف إلى العلة وهو الزنا لا إلى الشرط ولو رجعوا لا يضمنون وقالا يضمنون نصف الدية لأن الحجة قامت بهم وبشهود الزنا ويستفسر القاضي شهود الإحصان ما هو وكيف هو

فإن ذكرا الشرائط وقالا دخل بها كفى ذلك خلافا لمحمد قال الدخول قد يكون للزنا وقد يكون للوطء فلا يقبل للاحتمال ولهما أن الدخول بها لا يستعمل إلا في الوطء أما في غيره فيقال دخل عليها وفي جامع الرازي لا يشترط قيام النكاح لبقاء الإحصان. اه. (قوله بخلاف العلم والشرف) هذا متصل بقوله هذه الأشياء من أعظم النعم. اه.

(قوله في المتن ولا يجمع بين جلد ورجم) وهو قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد وذهب في رواية أخرى عنه وأهل الظاهر إلى أنه يجمع. اه. فتح