قوله: فيجب عليه بحسابه من الطعام) قال في الهداية حتى لو كان مثلا مثل ربع الربع فيلزمه قيمة ربع الشاة قال الأتقاني: أي لو كان المأخوذ من الشارب مثل ربع ربع اللحية، وإنما قال مثلا؛ لأنه يجوز أن يكون ثلث الربع أو نصف الربع أو غير ذلك ففي الأول ثلث الشاة، وفي الثاني نصف الشاة. اه. (قوله حتى يوازي الإطار) الإطار على وزن كتاب. اه. (قوله: وذكر الطحاوي أن حلق الشارب هو السنة) قال فخر الإسلام البزدوي في شرح الجامع الصغير: ومن الناس من قال: بأن الحلق بدعة احتجاجا بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - «عشر من فطرتي وذكر منها الشارب» واحتج أصحابنا - رحمهم الله - بحديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «احفوا الشوارب وأعفوا اللحى» والإحفاء الاستئصال، والقص محتمل فيحمل على ما روينا؛ لأنه محكم. اه. أتقاني وكتب ما نصه: وهو أحسن من القص، والقص حسن جائز. اه. أتقاني (قوله: والإعفاء تركها) اختلف الناس فيه ما هو فقال بعضهم: تركها حتى تطول فذلك إعفاؤها من غير قص، ولا قصر، وقال أصحابنا: الإعفاء. اه. أتقاني (قوله: فما زاد قطعه)؛ لأن الحديث قد ورد بالإعفاء، وهو التكثير قال الله تعالى ﴿حتى عفوا﴾ [الأعراف: 95] أي كثروا ولأن اللحية لما كانت زينة كان كثرتها وكثافتها من كمال الزينة وتمامها، فأما الطول إذا فحش فهو خلاف الزينة. اه. أتقاني وكتب ما نصه وقد مر في كتاب الصوم. اه.

(قوله فكذلك الحكم فيه لما ذكرنا) فيه نظر فقد قال في مختصر البدائع: وإذا كان الحالق حلالا فلا صدقة عليه، وقال الكرماني في مناسكه: وأما الحلال إذا حلق رأس المحرم فليس على الحالق شيء. اه.